مجلس الحكومة يتداول ويعتمد الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب
أبريل 2014
أبريل 2014
http://www.maroc.ma/sites/default/files/styles/thumbnail_page_detail/public/image_actualite/Conseil%20de%20gvt.jpg?itok=jP76h1t4\"
أرشيف
انعقد يوم الخميس 03 أبريل 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، منها الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب:اعتمد مجلس الحكومة الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، مع تكوين لجنة لإدراج الملاحظات المثارة حولها.
وتعد هذه الإستراتيجية، التي قدمها وزير الشباب والرياضة، السيد محمد أوزين، ثمرة سنوات من الاشتغال، حيث انطلقت بداية التحضير لها منذ سنة 2009، وتم إطلاق الحوار الوطني حول الشباب سنة 2012 من أجل توسيع عملية التشاور والحوار مع الشباب والفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني وكذا مع الجهات المانحة.
وتهدف هذه الاستراتيجية التي تم اعتمادها اليوم إلى بلورة الآليات الكفيلة بجعل الشباب محور السياسات العمومية، وأن تشكل هذه الإستراتيجية محطة في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي نص على تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بالشباب في المغرب. كما تروم، توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمغرب، وكذا مساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل والحياة الجمعوية، وتقديم المساعدة للشباب في وضعية صعبة تحول دون اندماجهم المدرسي أو الاجتماعي أو المهني.
وتهدف الإستراتيجية أيضا إلى تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى توفير الظروف المواتية لإطلاق الشباب لطاقتهم وقدراتهم الإبداعية في كل المجالات، كما تعتمد على سلسلة من التدابير حيث أن هناك 62 تدبير استعجالي في أفق 2016، و75 تدبيرا تكميليا في أفق 2020، على أساس أن هذه الإستراتيجية توفر إطارا مشتركا لتجميع مختلف السياسات العمومية المتعلقة بالشباب. وهي وثيقة مرجعية عمومية وبوصلة تؤطر تدخل الفاعلين في حقل السياسة المندمجة للشباب، من خلال التنسيق بين القطاعات الحكومية وتعزيز الاستثمارات النوعية الموجهة لفائدة الشباب واستكمال وتعزيز الاستراتيجيات والمخططات القطاعية القائمة، "لاسيما إزاء فئة حيوية في المجتمع، حيث أنه من الناحية الديمغرافية تشكل الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 15 سنة و29 سنة حوالي 30 بالمائة من مجموع ساكنة المغرب".
وتطرح الإستراتيجية العمل على تقوية وتشجيع آليات التشغيل الذاتي، وإحداث واعتماد بطاقة الشاب من أجل توفير امتيازات وخدمات للشباب بكلفة أقل على مستوى الحياة العامة، وكذا استثمار أفضل في إرساء وتوسيع وإحداث فضاءات القرب للشباب من أجل التأطير والتوجيه وتنمية قدراتهم.
أرشيف
انعقد يوم الخميس 03 أبريل 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، منها الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب:اعتمد مجلس الحكومة الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، مع تكوين لجنة لإدراج الملاحظات المثارة حولها.
وتعد هذه الإستراتيجية، التي قدمها وزير الشباب والرياضة، السيد محمد أوزين، ثمرة سنوات من الاشتغال، حيث انطلقت بداية التحضير لها منذ سنة 2009، وتم إطلاق الحوار الوطني حول الشباب سنة 2012 من أجل توسيع عملية التشاور والحوار مع الشباب والفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني وكذا مع الجهات المانحة.
وتهدف هذه الاستراتيجية التي تم اعتمادها اليوم إلى بلورة الآليات الكفيلة بجعل الشباب محور السياسات العمومية، وأن تشكل هذه الإستراتيجية محطة في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي نص على تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بالشباب في المغرب. كما تروم، توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمغرب، وكذا مساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل والحياة الجمعوية، وتقديم المساعدة للشباب في وضعية صعبة تحول دون اندماجهم المدرسي أو الاجتماعي أو المهني.
وتهدف الإستراتيجية أيضا إلى تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى توفير الظروف المواتية لإطلاق الشباب لطاقتهم وقدراتهم الإبداعية في كل المجالات، كما تعتمد على سلسلة من التدابير حيث أن هناك 62 تدبير استعجالي في أفق 2016، و75 تدبيرا تكميليا في أفق 2020، على أساس أن هذه الإستراتيجية توفر إطارا مشتركا لتجميع مختلف السياسات العمومية المتعلقة بالشباب. وهي وثيقة مرجعية عمومية وبوصلة تؤطر تدخل الفاعلين في حقل السياسة المندمجة للشباب، من خلال التنسيق بين القطاعات الحكومية وتعزيز الاستثمارات النوعية الموجهة لفائدة الشباب واستكمال وتعزيز الاستراتيجيات والمخططات القطاعية القائمة، "لاسيما إزاء فئة حيوية في المجتمع، حيث أنه من الناحية الديمغرافية تشكل الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 15 سنة و29 سنة حوالي 30 بالمائة من مجموع ساكنة المغرب".
وتطرح الإستراتيجية العمل على تقوية وتشجيع آليات التشغيل الذاتي، وإحداث واعتماد بطاقة الشاب من أجل توفير امتيازات وخدمات للشباب بكلفة أقل على مستوى الحياة العامة، وكذا استثمار أفضل في إرساء وتوسيع وإحداث فضاءات القرب للشباب من أجل التأطير والتوجيه وتنمية قدراتهم.