وجهة نظر:
الموضوع : العنف المدرسي
بقلم سكا موحتي - مستشار التوجيه التربوي
في الشهور الأخيرة عرفت المواقع الاجتماعية انتشارا لصور و فيديوهات توثق للعنف داخل مؤسساتنا التربوية وهذا ما جعل البعض يرد السبب الى المذكرة الوزارية رقم 14-567 بشأن قرارات التأديبية للمجالس الأقسام التي شجعت المتمدرس حسب اعتقادهم على افراز هذه السلوكات المنافية للمجال التربوي وبالتالي وجب الوقوف ضدها حسب ما تقتضيه اللحظة .والبعض الأخر يردها الى تأثر المدرسة بمحيطها الخارجي وفي ظل هذا النقاش المستفيض بات لزاما علينا أن ندلو بآرائنا حول هذه الظاهرة والحلول الممكنة لتخفيف من حدتها . كما نعلم فإن المدرسة هي مؤسسة اجتماعية الثانية في الأهمية بعد الأسرة من حيث مكانتها في التأثير على المتمدرس ورعايته وصقل شخصيته وتنمية مهارته و مواهبه وقدراته و تزويده بالمعلومات و المعارف وكذا توفر له بيئة اجتماعية مليئة بالمثيرات التي تعمل على استنفاذ طاقته الكامنة وتوجيهها بالاتجاه الذي يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع وهي بهذا تحقق الهدف العام للتربية وهو إعداد الناشئ ليكون مواطنا في مجتمعه.
خلال عملية التفاعل قد تعترض المتمدرس بعض الصعوبات و المشكلات التي تؤثر على تفاعلهم و تظهر عدم قدرتهم على التفاعل و التكيف السليم فتظهر بعض السلوكات اللاتكيفية والتي قد تعرقل سير العملية التربوية وتقف عائقا في تحقيق الأهداف التربوية. تعد مشكلة العنف في الوسط المدرسي ظاهرة معقدة و متشعبة نتيجة تعدد العوامل المؤثرة وطبيعة التفاعلات بين الأطراف المتدخلة في المجال المدرسي الذي تحدث فيه وتجدر الإشارة الى أن الظاهرة طالت مختلف الفضاءات التربوية في كل الدول والمجتمعات دون استثناء حسب طبيعتها. ولتأطير هذه الظاهرة المجتمعية يجب العمل أو تبني أساليب علمية ناجعة تروم تعزيز القدرات المؤسساتية و الإدارية وكذا مزيد من الاعتناء بتأهيل المتدخلين في المؤسسة التربوية, زيادة عن هذا يجب التفكير في خلق خلية استباقية لوقوع حالات العنف وبالموازاة لذلك يجب ارساء منظومة إعلامية فاعلة و اجراء تقييمات وظيفية لأداء المؤسسات التربوية في جل المؤسسات التعليمية للوقوف على الإختلالات إن وجدت ومحاولة تحسينها في أفق تجويد العرض التربوي وتوجيه أنشطة النوادي الثقافية والرياضية و الفنية في اتجاه ترسيخ ثقافة اللاعنف و الحوار وتركيز آلية للوساطة المدرسية "تلميذ - تلميذ", للفض النزعات باستعمال مختلف الوسائط الإعلامية و الاتصالية.
على وزارة التربية الوطنية رصد مختلف السلوكات المنافية لقواعد العيش المشترك في الوسط المدرسي من حيث أسبابها ومظاهرها ونتائجها و تداعياتها على الصعيد المدرسي و الاجتماعي بهدف تطوير الآليات المتاحة و ايجاد صيغ أخرى وبدائل جديدة للتدخل في ضوء النقائص المرصودة و الثغرات المسجلة وهنا نثمن خطوات الوزارة الوصية على القطاع الإستباقية بشراكة مع وزارة الداخلية بتكوين خلية الرصد للعنف المدرسي على صعيد الوطني . ( هذا ما قامت به الوزارة هذا اليوم).
من جهة نظري فإن معالجة العنف المدرسي لاينبغي أن تقتصر فقط على جهود وزارة التربية الوطنية أو تخضع الى اجتهادات فردية انها تستدعي اتاحة الفرصة لمختلف شركاء المدرسة من نقابات وأطراف اجتماعية ووسائل اعلام من أجل تعميق التفكير وتوسيع نطاق الحوار في خصوص ظاهرة السلوكات المنافية لقواعد العيش المشترك في الوسط المدرسي وضمان تعددية التدخل وتأمين نجاعته وتوضيح الأدوار الموكلة الى كل طرف في كل مستوى من مستويات التدخل المتعلقة بهذه الظاهرة,في هذا الإطار يجب الإشارة الى دور الفاعل السياسي , في تدعيم الجانب القانوني و التشريعي الموجود وتحسين القوانين الموجودة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تبنها المغرب.
اعطاء دور محوري للأطر الاستشارة و التوجيه في السهر على التنسيق بين خلايا الإصغاء على صعيد القطاع المدرسي الذي تحت اشرافه وهو مؤهل لهذه العملية نظرا لتكوينه الأساسي في مجال النفسي والاجتماعي وذلك بتأطير أعضاء خلايا الإصغاء وتحليل النتائج المتوصل إليها في اطار عملها الى جانب متابعة كيفية استغلالها ومدى نجاعة عمليات التأطير المنجزة .
تكوين مجموعة عمل تحت رئاسة مدير مركز التوجيه و التخطيط التربوي , التي ستنصب على تحديد جميع البحوث المنجزة في هذا الإطار من طرف أطر التوجيه و التخطيط التربوي و العمل على الاستفادة من توصيتها و نشرها على جميع الأكاديميات المملكة.
خلق خلية مركزية على صعيد وزارة التربية الوطنية, تقوم بدراسة نتائج التتبع لظاهرة العنف المدرسي الواردة من القطاعات المدرسية التي تحت اشراف مستشاري التوجيه التربوي وتحديد وسائل معالجتها.
إن تفعيل هذه الإجراءات سيؤدي حسب اعتقادي الى الارتقاء بالمؤسسة التربوية الى فضاء دامج وقادر على توفير تربية جيدة و شاملة للجميع عبر حياة مدرسية تقوم على التواصل و الحوار و التفاهم وسط مناخ مدرسي يكرس قواعد العيش المشترك وإشاعة مختلف القيم ذات العلاقة بالتسامح و التشارك.
الموضوع : العنف المدرسي
بقلم سكا موحتي - مستشار التوجيه التربوي
خلال عملية التفاعل قد تعترض المتمدرس بعض الصعوبات و المشكلات التي تؤثر على تفاعلهم و تظهر عدم قدرتهم على التفاعل و التكيف السليم فتظهر بعض السلوكات اللاتكيفية والتي قد تعرقل سير العملية التربوية وتقف عائقا في تحقيق الأهداف التربوية. تعد مشكلة العنف في الوسط المدرسي ظاهرة معقدة و متشعبة نتيجة تعدد العوامل المؤثرة وطبيعة التفاعلات بين الأطراف المتدخلة في المجال المدرسي الذي تحدث فيه وتجدر الإشارة الى أن الظاهرة طالت مختلف الفضاءات التربوية في كل الدول والمجتمعات دون استثناء حسب طبيعتها. ولتأطير هذه الظاهرة المجتمعية يجب العمل أو تبني أساليب علمية ناجعة تروم تعزيز القدرات المؤسساتية و الإدارية وكذا مزيد من الاعتناء بتأهيل المتدخلين في المؤسسة التربوية, زيادة عن هذا يجب التفكير في خلق خلية استباقية لوقوع حالات العنف وبالموازاة لذلك يجب ارساء منظومة إعلامية فاعلة و اجراء تقييمات وظيفية لأداء المؤسسات التربوية في جل المؤسسات التعليمية للوقوف على الإختلالات إن وجدت ومحاولة تحسينها في أفق تجويد العرض التربوي وتوجيه أنشطة النوادي الثقافية والرياضية و الفنية في اتجاه ترسيخ ثقافة اللاعنف و الحوار وتركيز آلية للوساطة المدرسية "تلميذ - تلميذ", للفض النزعات باستعمال مختلف الوسائط الإعلامية و الاتصالية.
على وزارة التربية الوطنية رصد مختلف السلوكات المنافية لقواعد العيش المشترك في الوسط المدرسي من حيث أسبابها ومظاهرها ونتائجها و تداعياتها على الصعيد المدرسي و الاجتماعي بهدف تطوير الآليات المتاحة و ايجاد صيغ أخرى وبدائل جديدة للتدخل في ضوء النقائص المرصودة و الثغرات المسجلة وهنا نثمن خطوات الوزارة الوصية على القطاع الإستباقية بشراكة مع وزارة الداخلية بتكوين خلية الرصد للعنف المدرسي على صعيد الوطني . ( هذا ما قامت به الوزارة هذا اليوم).
من جهة نظري فإن معالجة العنف المدرسي لاينبغي أن تقتصر فقط على جهود وزارة التربية الوطنية أو تخضع الى اجتهادات فردية انها تستدعي اتاحة الفرصة لمختلف شركاء المدرسة من نقابات وأطراف اجتماعية ووسائل اعلام من أجل تعميق التفكير وتوسيع نطاق الحوار في خصوص ظاهرة السلوكات المنافية لقواعد العيش المشترك في الوسط المدرسي وضمان تعددية التدخل وتأمين نجاعته وتوضيح الأدوار الموكلة الى كل طرف في كل مستوى من مستويات التدخل المتعلقة بهذه الظاهرة,في هذا الإطار يجب الإشارة الى دور الفاعل السياسي , في تدعيم الجانب القانوني و التشريعي الموجود وتحسين القوانين الموجودة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تبنها المغرب.
اعطاء دور محوري للأطر الاستشارة و التوجيه في السهر على التنسيق بين خلايا الإصغاء على صعيد القطاع المدرسي الذي تحت اشرافه وهو مؤهل لهذه العملية نظرا لتكوينه الأساسي في مجال النفسي والاجتماعي وذلك بتأطير أعضاء خلايا الإصغاء وتحليل النتائج المتوصل إليها في اطار عملها الى جانب متابعة كيفية استغلالها ومدى نجاعة عمليات التأطير المنجزة .
تكوين مجموعة عمل تحت رئاسة مدير مركز التوجيه و التخطيط التربوي , التي ستنصب على تحديد جميع البحوث المنجزة في هذا الإطار من طرف أطر التوجيه و التخطيط التربوي و العمل على الاستفادة من توصيتها و نشرها على جميع الأكاديميات المملكة.
خلق خلية مركزية على صعيد وزارة التربية الوطنية, تقوم بدراسة نتائج التتبع لظاهرة العنف المدرسي الواردة من القطاعات المدرسية التي تحت اشراف مستشاري التوجيه التربوي وتحديد وسائل معالجتها.
إن تفعيل هذه الإجراءات سيؤدي حسب اعتقادي الى الارتقاء بالمؤسسة التربوية الى فضاء دامج وقادر على توفير تربية جيدة و شاملة للجميع عبر حياة مدرسية تقوم على التواصل و الحوار و التفاهم وسط مناخ مدرسي يكرس قواعد العيش المشترك وإشاعة مختلف القيم ذات العلاقة بالتسامح و التشارك.