إصلاح التعليم الخاص من أولويات وزارة التربية الوطنية

أكد السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية في لقاء له مع ممثلي القطاع الخاص يوم 22 فبراير 2012، أن التعليم الخصوصي بالمغرب له دور أساسي في المنظومة التربوية.
وأضاف خلال لقاء له مع ممثلي القطاع الخاص أن الوزارة بصدد تهيئ القانون المنظم لقطاع التعليم الخصوصي يروم تحديد المسؤوليات والواجبات الهادفة إلى إصلاح هذا القطاع، وبالتالي منح المستثمرين فيه بعض التحفيزات المادية لتمكينهم من الاشتغال في ظروف ملائمة وشفافية أكثر.
وقد خصص هذا اللقاء التواصلي لتدارس وتداول عدة قضايا تهم هذا القطاع وعلاقته بالوزارة الوصية.
وفي هذا الإطار تمت مناقشة عدة نقط منها ما هو تربوي وبيداغوجي ومنها ما هو تنظيمي واجتماعي:
فبالنسبة للمراقبة المستمرة دعا السيد الوزير إلى إلى العمل على احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين تلامذة القطاعين و بخصوص الشواهد المدرسية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم الخاص تقرر توحيد مضمون هذه الشواهد ضمانا لمصداقيتها وتفاديا لكل التلاعبات التي من شأنها الإساءة لسمعة القطاع، وكذا إلزام كل مؤسسات القطاع الخاص بتوحيد نفس فترات العطل المدرسية مع القطاع العام.
وفي نفس السياق، أوضح السيد محمد الوفا أن تسليم الرخص بالنسبة للمستثمرين سيصبح تدبيرا مركزيا.
من جانب آخر، شكل الاجتماع مناسبة تقدم فيه ممثلوا القطاع الخاص بجملة من الاقتراحات من قبيل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية والتخفيض من نسبة الضرائب والجبايات وكذا إشراكهم في صياغة القانون الجديد حتى يكون التغيير المرتقب الذي سيطال هذا القطاع تغييرا إيجابيا وسلسا يرضي مصالح الطرفين.
وقد أبدى السيد الوزير تفهمه لهذه المطالب وطالب الحاضرين بموافاة الوزارة بمقترحات ستحال على اللجنة المنكبة على إعداد القانون الجديد من أجل دراسة إمكانية إدراجها فيه، على أساس أن تكون المقترحات عملية وتراعي حقوق التلاميذ وحقوق المجتمع في ظل التحولات التي يشهدها العالم حاليا.