مشروع قانون المالية لسنة 2015
تباين في وجهات النظر بين فرق الأغلبية والمعارضة
شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الاثنين 27 اكتوبر 2014 في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2015 وسط تباين حاد في وجهات النظر بين فرق من الأغلبية التي وصفت المشروع ب"الواعد" وأخرى من المعارضة التي اعتبرته "فاقدا للهوية السياسية".
وفي هذا السياق قال رئيس فريق العدالة و التنمية السيد عبد الله بووانو في مداخلة له خلال هذا الاجتماع إن هذا المشروع " يرقى إلى مستوى المرحلة الحالية وإلى مستوى النموذج التنموي الذي يبتغيه المغرب والتحديات المطروحة على البلاد ووضعها" مسجلا بإيجابية تخصيص 30 مليار درهم للتنمية المحلية في مشروع القانون المذكور.
واعتبر السيد بوانو خلال هذه الجلسة التي عرفت مداخلات فرق العدالة والتنمية والاستقلالي للوحدة والتعادلية والتجمع الوطني للأحرار أن مشروع القانون يأتي في سياق سياسي عادي ومستقر وينضاف إلى مختلف الإجراءات الايجابية السابقة التي جاءت بها الحكومة.
وأكد أن المشروع حمل "إجراءات اقتصادية مهمة" من قبيل دعم الاستثمار الخاص وتشجيع المقاولة فضلا عن التوجه نحو التصنيع مبرزا مناصب الشغل المقرر إحداثها بمقتضى هذا القانون (22 ألف منصب شغل) ودعا في نفس الوقت إلى عدم تبخيس هذا الأمر وتفريغه من محتواه .
بالمقابل حث السيد بوانو على سحب الشق الذي يتضمنه المشروع تحت اسم "مداخيل مختلفة" بدعوى عدم دستوريته موضحا أن فريقه سيأتي بتعديلات على قانون المالية تهم على الخصوص جوانب الحفاظ على المكتسبات المحققة سابقا والحسابات الخصوصية.
من جانبه انتقد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) السيد نور الدين مضيان "غياب اللمسة السياسية" عن قانون المالية ل 2015 الذي يأتي في وضعية "اقتصادية يطبعها الركود" موضحا أن المشروع "هجين وضعيف" من حيث الإجراءات "المحتشمة" التي حملها ويعد "نسخة طبق الأصل للمشاريع السابقة مع تعديلات ضعيفة جدا".
وقال السيد مضيان إن المشروع "لم يأت بجديد غير تعميق الأزمة عوض حلها" وأنه "مخيب لآمال النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية " مشيرا إلى أن مواده لا تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الاجتماعية للمواطنين وسياسة التشغيل .
وبعد أن اعتبر أن مشروع قانون المالية "تقني محض ولا يعكس توجهات البرنامج الحكومي" خلص إلى أنه مجرد "مشروع ترقيعي يغيب عنه الابتكار والإبداع والاجتهاد ويفتقد إلى رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة".
على النقيض من ذلك قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) السيد وديع بنعبد الله إن مشروع قانون المالية 2015 يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء والمواطنين والفاعلين مضيفا أن الأمر يتعلق بمشروع واعد يأتي في ظل ظرفية اقتصادية وجغرافية سياسية خاصة يتبوأ فيها المغرب مكانة متميزة عنوانها الاستقرار والأمن والتوافق على القضايا المصيرية.
وأشار إلى أن المشروع يترجم الالتزام الحكومي في تنزيل الأولويات الدستورية ويعد خطوة أخرى على درب تفعيل الاصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
وخلص إلى القول إن المشروع يأتي في سياق دولي مضطرب لم يبلغ مرحلة الاستقرار بعد بالخصوص بفعل استمرار الركود الاقتصادي بمنطقة الأورو الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب.
ومع: 27/10/2014
تذكير بملامح المشروع
كشفت مشروع قانون المالية 2015 الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد أمام البرلمان أخيرا، توقعات بإحداث 22510 منصب شغل برسم السنة المقبلة.
وقد أكدت المذكرة التقديمية للمشروع، أن الحكومة تهدف في إطار توجهاتها العامة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2015 إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية و مواصلة دعم البرامج الاجتماعية و إنعاش التشغيل.
وجاء في المذكرة المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، ان الحكومة ستعمل على إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل تنبني على توسيع وتجويد عروض التشغيل من خلال التكوين والتكوين المستمر، وذلك من أجل الرفع من نجاعة برامج إنعاش التشغيل.
وأضافت المذكرة أنه بغية مواكبة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية والاستجابة لحاجيات القطاعات الوزارية والمؤسسات، يتوقع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2015 إحداث 22.510منصبا ماليا
- تحميل[url=http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/cl_ar.PDF" target="_blank : النص الكامل لمشروع قانون المالية لسنة 2015 المكون من 72 صفحة
تباين في وجهات النظر بين فرق الأغلبية والمعارضة
وفي هذا السياق قال رئيس فريق العدالة و التنمية السيد عبد الله بووانو في مداخلة له خلال هذا الاجتماع إن هذا المشروع " يرقى إلى مستوى المرحلة الحالية وإلى مستوى النموذج التنموي الذي يبتغيه المغرب والتحديات المطروحة على البلاد ووضعها" مسجلا بإيجابية تخصيص 30 مليار درهم للتنمية المحلية في مشروع القانون المذكور.
واعتبر السيد بوانو خلال هذه الجلسة التي عرفت مداخلات فرق العدالة والتنمية والاستقلالي للوحدة والتعادلية والتجمع الوطني للأحرار أن مشروع القانون يأتي في سياق سياسي عادي ومستقر وينضاف إلى مختلف الإجراءات الايجابية السابقة التي جاءت بها الحكومة.
وأكد أن المشروع حمل "إجراءات اقتصادية مهمة" من قبيل دعم الاستثمار الخاص وتشجيع المقاولة فضلا عن التوجه نحو التصنيع مبرزا مناصب الشغل المقرر إحداثها بمقتضى هذا القانون (22 ألف منصب شغل) ودعا في نفس الوقت إلى عدم تبخيس هذا الأمر وتفريغه من محتواه .
بالمقابل حث السيد بوانو على سحب الشق الذي يتضمنه المشروع تحت اسم "مداخيل مختلفة" بدعوى عدم دستوريته موضحا أن فريقه سيأتي بتعديلات على قانون المالية تهم على الخصوص جوانب الحفاظ على المكتسبات المحققة سابقا والحسابات الخصوصية.
من جانبه انتقد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) السيد نور الدين مضيان "غياب اللمسة السياسية" عن قانون المالية ل 2015 الذي يأتي في وضعية "اقتصادية يطبعها الركود" موضحا أن المشروع "هجين وضعيف" من حيث الإجراءات "المحتشمة" التي حملها ويعد "نسخة طبق الأصل للمشاريع السابقة مع تعديلات ضعيفة جدا".
وقال السيد مضيان إن المشروع "لم يأت بجديد غير تعميق الأزمة عوض حلها" وأنه "مخيب لآمال النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية " مشيرا إلى أن مواده لا تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الاجتماعية للمواطنين وسياسة التشغيل .
وبعد أن اعتبر أن مشروع قانون المالية "تقني محض ولا يعكس توجهات البرنامج الحكومي" خلص إلى أنه مجرد "مشروع ترقيعي يغيب عنه الابتكار والإبداع والاجتهاد ويفتقد إلى رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة".
على النقيض من ذلك قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) السيد وديع بنعبد الله إن مشروع قانون المالية 2015 يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء والمواطنين والفاعلين مضيفا أن الأمر يتعلق بمشروع واعد يأتي في ظل ظرفية اقتصادية وجغرافية سياسية خاصة يتبوأ فيها المغرب مكانة متميزة عنوانها الاستقرار والأمن والتوافق على القضايا المصيرية.
وأشار إلى أن المشروع يترجم الالتزام الحكومي في تنزيل الأولويات الدستورية ويعد خطوة أخرى على درب تفعيل الاصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
وخلص إلى القول إن المشروع يأتي في سياق دولي مضطرب لم يبلغ مرحلة الاستقرار بعد بالخصوص بفعل استمرار الركود الاقتصادي بمنطقة الأورو الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب.
ومع: 27/10/2014
تذكير بملامح المشروع
كشفت مشروع قانون المالية 2015 الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد أمام البرلمان أخيرا، توقعات بإحداث 22510 منصب شغل برسم السنة المقبلة.
وقد أكدت المذكرة التقديمية للمشروع، أن الحكومة تهدف في إطار توجهاتها العامة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2015 إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية و مواصلة دعم البرامج الاجتماعية و إنعاش التشغيل.
وجاء في المذكرة المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، ان الحكومة ستعمل على إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل تنبني على توسيع وتجويد عروض التشغيل من خلال التكوين والتكوين المستمر، وذلك من أجل الرفع من نجاعة برامج إنعاش التشغيل.
وأضافت المذكرة أنه بغية مواكبة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية والاستجابة لحاجيات القطاعات الوزارية والمؤسسات، يتوقع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2015 إحداث 22.510منصبا ماليا
- تحميل[url=http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/cl_ar.PDF" target="_blank : النص الكامل لمشروع قانون المالية لسنة 2015 المكون من 72 صفحة