التغطية الصحية للطلبة
- بادئ الموضوع mehdi_a
- تاريخ البدء
السلام عليكم
حقيقة الأمور حسب وزارة التعليم العالي ومن خلال ماتوفر من أخبار ربما :
ابتداءا من شهر نونبر المقبل، سيشرع الطلبة الجامعيون في الاستفادة من التغطية الصحية
للتذكير
صادق مجلس النواب ومجلس المستشارين في الشهور السابقة (يوليوز) على قانون التغطية الصحية للطلبة، الذي ستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2015 - 2016.
******************
اليكم مقال سابق في نفس الاطار (غشت 2015)
انعقد، اليوم الثلاثاء (4 غشت 2015) بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية، برئاسة السيد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. وخصص للوقوف على المراحل التي تم قطعها في دراسة الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية المتعلقة بإرساء نظام التغطية الصحية للطلبة واتخاذ الإجراءات المتبقية لتفعيله.
وقال السيد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، إن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة لتفعيل نظام التغطية الصحية للطلبة بشكل يمكنهم من الاستفادة من خدماته ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، داعيا إلى تنظيم حملة تواصلية حتى يتسنى لكل الأطراف المعنية، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطلبة، الانخراط بفعالية في هذا المسلسل.
من جانبه، أبرز وزير الصحة السيد الحسين الوردي بأن المراحل المتبقية لدخول التغطية الصحية حيز التطبيق تتمثل في صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والتأشير على مشروع المرسوم بتطبيق هذا القانون (من طرف الوزراء المكلفين بالمالية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة)، في أفق عرضه على أقرب مجلس للحكومة، وإصدار القرارات التطبيقية من طرف الوزير المكلف بالمالية (قرار واحد) ووزير الصحة (5 قرارات) مباشرة بعد المصادقة من طرف الحكومة على المرسوم سالف الذكر، بالإضافة إلى إنجاز البوابة الالكترونية من طرف المؤسسات الثلاث وهي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذا إطلاق حملة تواصلية لإخبار وتحسيس الطلبة ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني والقطاعات المعنية بهدف ضمان انخراط الجميع في تفعيل هذا المشروع.
من جانبها، قالت السيدة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في تصريح للصحافة، إن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في الانتقال إلى التفعيل و الأجرأة من أجل أن يستفيد الطلبة، مع الدخول الجامعي المقبل، من هذا الإجراء الهام للتغطية الصحية الإجبارية. واعتبرت الوزيرة أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة، ويتكامل مع إرادة الحكومة في توفير المزيد من الحقوق الاجتماعية للطلبة، وذلك إيمانا منها أنه كلما توفرت الظروف الاجتماعية الملائمة كلما ساهمت في تحصيل دراسي مناسب للطلبة والطالبات.
هذا، ومن المرتقب أن يستفيد حوالي 260 ألف طالب من التغطية الصحية خلال الموسم الجامعي 2015 -2016، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم.
ويستهدف هذا المشروع طلبة التعليم العالي وطلبة ومتدربو أسلاك التعليم والتكوين ما فوق الباكالوريا (أو يعادلها) في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم الطلبة الأجانب، والبالغين 30 سنة على الأكثر، مع عدم تطبيق حد السن على طلبة التعليم العالي العتيق، والطلبة الغير متوفرين على تغطية صحية أخرى كمؤمنين أو من ذوي الحقوق.
وسيتم أداء معظم كلفة التغطية الصحية للموسم الجامعي 2015 - 2016 من ميزانية الدولة، بينما طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني الخاص (المقدرون بحوالي 30 ألف) سيتحملون تكلفة تغطيتهم. فيما سيتم تدبير هذه التغطية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إذ سيستفيد الطلبة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها موظفو القطاع العام، ومن المتوقع أن تتم أجرأة هذا المشروع عبر ثلاث محطات تتمثل في انخراط مؤسسات التعليم والتكوين، وتسجيل الطلبة في نظام التغطية الصحية واستفادة الطلبة من خدمات النظام .
حقيقة الأمور حسب وزارة التعليم العالي ومن خلال ماتوفر من أخبار ربما :
ابتداءا من شهر نونبر المقبل، سيشرع الطلبة الجامعيون في الاستفادة من التغطية الصحية
للتذكير
صادق مجلس النواب ومجلس المستشارين في الشهور السابقة (يوليوز) على قانون التغطية الصحية للطلبة، الذي ستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2015 - 2016.
******************
اليكم مقال سابق في نفس الاطار (غشت 2015)
انعقد، اليوم الثلاثاء (4 غشت 2015) بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية، برئاسة السيد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. وخصص للوقوف على المراحل التي تم قطعها في دراسة الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية المتعلقة بإرساء نظام التغطية الصحية للطلبة واتخاذ الإجراءات المتبقية لتفعيله.
وقال السيد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، إن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة لتفعيل نظام التغطية الصحية للطلبة بشكل يمكنهم من الاستفادة من خدماته ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، داعيا إلى تنظيم حملة تواصلية حتى يتسنى لكل الأطراف المعنية، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطلبة، الانخراط بفعالية في هذا المسلسل.
من جانبه، أبرز وزير الصحة السيد الحسين الوردي بأن المراحل المتبقية لدخول التغطية الصحية حيز التطبيق تتمثل في صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والتأشير على مشروع المرسوم بتطبيق هذا القانون (من طرف الوزراء المكلفين بالمالية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة)، في أفق عرضه على أقرب مجلس للحكومة، وإصدار القرارات التطبيقية من طرف الوزير المكلف بالمالية (قرار واحد) ووزير الصحة (5 قرارات) مباشرة بعد المصادقة من طرف الحكومة على المرسوم سالف الذكر، بالإضافة إلى إنجاز البوابة الالكترونية من طرف المؤسسات الثلاث وهي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذا إطلاق حملة تواصلية لإخبار وتحسيس الطلبة ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني والقطاعات المعنية بهدف ضمان انخراط الجميع في تفعيل هذا المشروع.
من جانبها، قالت السيدة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في تصريح للصحافة، إن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في الانتقال إلى التفعيل و الأجرأة من أجل أن يستفيد الطلبة، مع الدخول الجامعي المقبل، من هذا الإجراء الهام للتغطية الصحية الإجبارية. واعتبرت الوزيرة أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة، ويتكامل مع إرادة الحكومة في توفير المزيد من الحقوق الاجتماعية للطلبة، وذلك إيمانا منها أنه كلما توفرت الظروف الاجتماعية الملائمة كلما ساهمت في تحصيل دراسي مناسب للطلبة والطالبات.
هذا، ومن المرتقب أن يستفيد حوالي 260 ألف طالب من التغطية الصحية خلال الموسم الجامعي 2015 -2016، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم.
ويستهدف هذا المشروع طلبة التعليم العالي وطلبة ومتدربو أسلاك التعليم والتكوين ما فوق الباكالوريا (أو يعادلها) في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم الطلبة الأجانب، والبالغين 30 سنة على الأكثر، مع عدم تطبيق حد السن على طلبة التعليم العالي العتيق، والطلبة الغير متوفرين على تغطية صحية أخرى كمؤمنين أو من ذوي الحقوق.
وسيتم أداء معظم كلفة التغطية الصحية للموسم الجامعي 2015 - 2016 من ميزانية الدولة، بينما طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني الخاص (المقدرون بحوالي 30 ألف) سيتحملون تكلفة تغطيتهم. فيما سيتم تدبير هذه التغطية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إذ سيستفيد الطلبة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها موظفو القطاع العام، ومن المتوقع أن تتم أجرأة هذا المشروع عبر ثلاث محطات تتمثل في انخراط مؤسسات التعليم والتكوين، وتسجيل الطلبة في نظام التغطية الصحية واستفادة الطلبة من خدمات النظام .