ارتفاع نسب البطالة في صفوف حملة شهادات الماجستير والدكتوراه
مجموعة من الدول العربية
تعرف مجموعة من الأقطار العربية ارتفاع نسب البطالة في صفوف حملة شهادات الماجستير والدكتوراه ، ففي المملكة العربية السعودية لجأ الحاصلون على الماجستير والدكتوراه إلى تدشين حملات على فيسبوك، وعقد حلقات نقاشية مكثفة على شاشات بعض الفضائيات والصحف، للمطالبة باستبدال بعض أساتذة الجامعات السعودية الأجانب بآخرين من خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل، بدعوى النقص في الخبرة والتكوين.
ويوجد أكثر من 11000 أستاذ جامعي أجنبي يدرسون في الجامعات السعودية نسبة هامة منهم من خريجي جامعات عربية. وحسب إحصائيات غير رسمية، فإن عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه يصل إلى قرابة 3400 سعودي، وقدرت إحصائية أخرى نسبة حملة الماجستير منهم بـ95.7 بالمئة، فيما يحمل 2.9 بالمئة شهادة الدكتوراه، بينما يحمل 1.4 بالمئة مؤهلات ما بعد الدكتوراه.
لكن وزارة الخدمة المدنية السعودية ترد على هذه المطالبات، بكونها غير مسؤولة عن التوظيف في السلك الجامعي، مؤكدة أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لهم لائحة مستقلة ومجلس للتعليم العالي، وهو صاحب التصرف والقرار النهائي ولا دخل لوزارة الخدمة المدنية في ذلك.
ومع تفاقم الأزمة نفسها في العراق، وافق مجلس النواب العراقي على قرار يلزم الوزارات بتعيين 5 بالمئة من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، كحل للتجاوب مع مطالب هذه الفئة بالتعيين في الجهاز الحكومي.
أما في مصر فقد أخذت مشكلة توظيف حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه أبعادا مختلفة، حيث تطورت الأمور إلى حد الصدام بين أجهزة الأمن والمحتجين من حملة الماجستير والدكتوراه، عقب لجوئهم إلى التظاهر في الشوارع والميادين وتم إيقاف عدد منهم بتهمة التظاهر، دون تصريح مسبق من وزارة الداخلية.
وكانت الحكومة المصرية قد صرّحت مرارا بأن الباب الوحيد لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، هو القيام بمسابقة مركزية لتوظيف هؤلاء في الجهاز الإداري طبقا لقانون الخدمة المدنية. غير أن الإشكالية تتمثل في أن عددهم يتجاوز 14 ألف شخص، بينما المسابقات الحكومية للتعيين في الجهاز الإداري للدولة، لا تطلب أكثر من 500 شخص.
يبقى الحل من وجهة نظر بعض المتتبعين، أن يتم إصلاح نظام الدراسات العليا في كل الدول العربية التي تواجه نفس المشكلة، للقضاء على أي مظهر من مظاهر إسناد شهادات علمية دون وجه حق، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحصل على الماجستير أو الدكتوراه كل من لا تتوفر فيه المعايير اللازمة، لأن ذلك يساهم في إضعاف وهدم التعليم العربي عموما (ج العرب).
مجموعة من الدول العربية
ويوجد أكثر من 11000 أستاذ جامعي أجنبي يدرسون في الجامعات السعودية نسبة هامة منهم من خريجي جامعات عربية. وحسب إحصائيات غير رسمية، فإن عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه يصل إلى قرابة 3400 سعودي، وقدرت إحصائية أخرى نسبة حملة الماجستير منهم بـ95.7 بالمئة، فيما يحمل 2.9 بالمئة شهادة الدكتوراه، بينما يحمل 1.4 بالمئة مؤهلات ما بعد الدكتوراه.
لكن وزارة الخدمة المدنية السعودية ترد على هذه المطالبات، بكونها غير مسؤولة عن التوظيف في السلك الجامعي، مؤكدة أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لهم لائحة مستقلة ومجلس للتعليم العالي، وهو صاحب التصرف والقرار النهائي ولا دخل لوزارة الخدمة المدنية في ذلك.
ومع تفاقم الأزمة نفسها في العراق، وافق مجلس النواب العراقي على قرار يلزم الوزارات بتعيين 5 بالمئة من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، كحل للتجاوب مع مطالب هذه الفئة بالتعيين في الجهاز الحكومي.
أما في مصر فقد أخذت مشكلة توظيف حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه أبعادا مختلفة، حيث تطورت الأمور إلى حد الصدام بين أجهزة الأمن والمحتجين من حملة الماجستير والدكتوراه، عقب لجوئهم إلى التظاهر في الشوارع والميادين وتم إيقاف عدد منهم بتهمة التظاهر، دون تصريح مسبق من وزارة الداخلية.
وكانت الحكومة المصرية قد صرّحت مرارا بأن الباب الوحيد لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، هو القيام بمسابقة مركزية لتوظيف هؤلاء في الجهاز الإداري طبقا لقانون الخدمة المدنية. غير أن الإشكالية تتمثل في أن عددهم يتجاوز 14 ألف شخص، بينما المسابقات الحكومية للتعيين في الجهاز الإداري للدولة، لا تطلب أكثر من 500 شخص.
يبقى الحل من وجهة نظر بعض المتتبعين، أن يتم إصلاح نظام الدراسات العليا في كل الدول العربية التي تواجه نفس المشكلة، للقضاء على أي مظهر من مظاهر إسناد شهادات علمية دون وجه حق، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحصل على الماجستير أو الدكتوراه كل من لا تتوفر فيه المعايير اللازمة، لأن ذلك يساهم في إضعاف وهدم التعليم العربي عموما (ج العرب).