[color=#fاحصائيات هامة نتائج للحركة الانتقالية التعليمية 2012 MVT[/color]
أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم 15 يونيه 2012 عن النتائج الرسمية للحركة الانتقالية التعليمية برسم سنة 2012، والتي استفاد منها 5345 مشاركا ومشاركة ، بما في ذلك المستفيدين في إطار الالتحاق بالزوج أو بالزوجة والانتقال لأسباب صحية وعن طريق التبادل الإلكتروني.[color=#fو أسفرت النتائج عن المعطيات التالية :[/color]
- 3990 استفادوا من الانتقال في إطار الحركة الانتقالية التعليمية من أصل 50338 مشارك(ة)، أي ما يمثل نسبة 7.93% ، منهم 2498 بالابتدائي و1302 بالثانوي الإعدادي و187 بالثانوي التأهيلي و3 بالتعليم التقني؛
- استفادة 973 أستاذة في إطار الالتحاق بالأزواج من أصل 5817 مشاركة، أي ما يمثل نسبة 16.71% ؛
- استفادة 137 أستاذا في إطار الالتحاق بالزوجة من أصل 1052 طلبا، وهو ما يمثل نسبة 13.02% ؛
- انتقال 103 أستاذا(ة) في إطار طلبات الانتقال لأسباب صحية التي تعالج من طرف اللجنة الطبية المركزية ؛
- انتقال 142 مدرسا عبر الخدمة الوطنية للتبادلات الإلكترونية.
و بموازاة مع ذلك، انطلقت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية التي من المنتظر أن يعلن عن نتائجها في متم شهر يونيه 2012، والتي من شأنها أن ترفع من عدد المستفيدين حيث عبر 65.4% من المشاركين عن رغبتهم في الانتقال داخل نفس الجهة.
كما ستنظم النيابات الإقليمية حركة انتقالية محلية يرتقب الإعلان عن نتائجها في منتصف يوليوز المقبل، والتي سيشارك فيها المترشحون الذين لم يستفيدوا من الانتقال في الحركة الوطنية والجهوية والراغبين في الانتقال داخل نياباتهم الأصلية ، باستثناء النيابات التي سبق للوزارة أن سمحت للمدرسين العاملين بها بالمشاركة في الحركة الانتقالية المحلية الخاصة بأقاليمهم أو جهاتهم الأصلية بعد أن أصبحوا حسب التقسيم الإداري السابق تابعين لأقاليم وجهات أخرى.
و للتذكير ، فإن الحركة الانتقالية التعليمية تجرى بناء على المعايير المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين، و التي تعطي الأسبقية المطلقة لطلبات الالتحاق بالزوج ولطلبات الالتحاق بالزوجة في حدود المناصب الشاغرة، ثم لسلم التنقيط الذي تحدده معايير الأقدمية في المؤسسة وفي النيابة والأكاديمية ، نقطة الامتياز للمطلقة والأرملة والعازبة البعيدة عن مقر الأسرة، نقطة العمل بالمجموعة المدرسية بالنسبة للعاملين بالعالم القروي.
يشار أن الحركة الانتقالية الوطنية ترتكز على مبادئ أساسية ترتبط من جهة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، ومن جهة أخرى بمبدأ التوازن التربوي ضمانا لحق التلميذ في الاستفادة من الخدمات التعليمية وتوزيع متوازن للموارد البشرية بين مختلف المناط