وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
بلاغ صحفي بتاريخ 06-03-2019
بشأن الأساتذة موظفي الأكاديميات
تحديث 09-03-2019
تحميل " مستجدات الوازة والنقابات بشأن الأساتذة أطر الأكاديميات 09-03-2019
تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن تبني هذا النمط من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى، وكذا تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية مع تحقيق الاستقلالية الكاملة لها في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وذلك على غرار باقي المؤسسات العمومية.
كما تؤكد الوزارة على أنه خلال جميع مراحل عملية التوظيف هاته تم إخبار جميع الأطر التي تم توظيفها سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو عن طريق الإعلانات عن فتح باب الترشيحات لاجتياز المباريات أو عند الإعلان عن النتائج النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر والتزموا باحترام جميع مقتضياتها بكامل إرادتهم.
وحرصا منها على ضمان سيرورة إدارية ومهنية قارة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فقد تم اعتماد نظام أساسي ابتداء من فاتح شتنبر 2018، كأداة أساسية لتدبير المسار المهني والوضعيات الإدارية لموظفي الأكاديميات، ينص على الحقوق والواجبات والضمانات المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر والحماية الاجتماعية والتحفيز على مدار الحياة المهنية، إسوة بباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
هذا، ولقد أقر النظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمانات جديدة لم تكن واردة في المقرر المشترك كتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها وتدبير المسار المهني والحق في التوقيف المؤقت عن العمل تستفيد منه المرأة الإطار، إلى جانب إحداث تمثيلية الأطر بمثابة لجان إدارية متساوية الأعضاء مع الاحتفاظ بأقدمية أطر الأكاديمية المزاولين عند إدماجهم في النظام الأساسي على غرار باقي المؤسسات العمومية.
ومن أجل الارتقاء بجودة المنظومة التربوية وضمان الاستقرار والتحفيز اللازمين للأساتذة، يمكن أن يخضع هذا النظام الأساسي لتعديلات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي أفق إقرار مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات مع وضعيات باقي أطر هيأة التدريس، يتم توقيع ملحق من طرف الأساتذة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا للنظام الأساسي، وذلك بهدف إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها في ظل مقتضيات المقرر المشترك رقم 7259 المؤرخ في 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية كما وقع تغييره وتتميمه، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها : 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يتم من خلاله ترسيمهم في الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي 300) من الدرجة الثانية (السلم 10).
وقد انعكس توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إيجابا على المنظومة التربوية، إذ مكن من تجاوز الصعوبات الناتجة عن عدم كفاية المناصب المالية المحدثة لفائدة الوزارة بموجب القوانين المالية من أجل التوظيف، كما ساهم في التقليص من الأقسام المشتركة بالابتدائي والاكتظاظ وفي تجاوز مشكل الخصاص في الأطر التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية والذي كان يطرح عند كل دخول مدرسي.
وتؤكد الوزارة أنها لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة أساتذتها وأطرها من الظروف الملائمة للاستقرار ومن التحفيز والتكوين لإنجاح العملية التعليمية- التعلمية، وموازاة مع ذلك فإنها ستحرص كل الحرص على ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس.
العرض الذي قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال الندوة الصحفية المنظمة يوم 06 مارس 2019 بشأن الأساتذة أطر الأكاديميات.
تحميل: تحميل العرض كاملا
بلاغ صحفي بتاريخ 06-03-2019
بشأن الأساتذة موظفي الأكاديميات
تحميل " مستجدات الوازة والنقابات بشأن الأساتذة أطر الأكاديميات 09-03-2019
تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن تبني هذا النمط من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى، وكذا تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية مع تحقيق الاستقلالية الكاملة لها في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وذلك على غرار باقي المؤسسات العمومية.
كما تؤكد الوزارة على أنه خلال جميع مراحل عملية التوظيف هاته تم إخبار جميع الأطر التي تم توظيفها سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو عن طريق الإعلانات عن فتح باب الترشيحات لاجتياز المباريات أو عند الإعلان عن النتائج النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر والتزموا باحترام جميع مقتضياتها بكامل إرادتهم.
وحرصا منها على ضمان سيرورة إدارية ومهنية قارة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فقد تم اعتماد نظام أساسي ابتداء من فاتح شتنبر 2018، كأداة أساسية لتدبير المسار المهني والوضعيات الإدارية لموظفي الأكاديميات، ينص على الحقوق والواجبات والضمانات المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر والحماية الاجتماعية والتحفيز على مدار الحياة المهنية، إسوة بباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
هذا، ولقد أقر النظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمانات جديدة لم تكن واردة في المقرر المشترك كتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها وتدبير المسار المهني والحق في التوقيف المؤقت عن العمل تستفيد منه المرأة الإطار، إلى جانب إحداث تمثيلية الأطر بمثابة لجان إدارية متساوية الأعضاء مع الاحتفاظ بأقدمية أطر الأكاديمية المزاولين عند إدماجهم في النظام الأساسي على غرار باقي المؤسسات العمومية.
ومن أجل الارتقاء بجودة المنظومة التربوية وضمان الاستقرار والتحفيز اللازمين للأساتذة، يمكن أن يخضع هذا النظام الأساسي لتعديلات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي أفق إقرار مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات مع وضعيات باقي أطر هيأة التدريس، يتم توقيع ملحق من طرف الأساتذة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا للنظام الأساسي، وذلك بهدف إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها في ظل مقتضيات المقرر المشترك رقم 7259 المؤرخ في 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية كما وقع تغييره وتتميمه، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها : 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يتم من خلاله ترسيمهم في الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي 300) من الدرجة الثانية (السلم 10).
وقد انعكس توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إيجابا على المنظومة التربوية، إذ مكن من تجاوز الصعوبات الناتجة عن عدم كفاية المناصب المالية المحدثة لفائدة الوزارة بموجب القوانين المالية من أجل التوظيف، كما ساهم في التقليص من الأقسام المشتركة بالابتدائي والاكتظاظ وفي تجاوز مشكل الخصاص في الأطر التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية والذي كان يطرح عند كل دخول مدرسي.
وتؤكد الوزارة أنها لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة أساتذتها وأطرها من الظروف الملائمة للاستقرار ومن التحفيز والتكوين لإنجاح العملية التعليمية- التعلمية، وموازاة مع ذلك فإنها ستحرص كل الحرص على ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس.
العرض الذي قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال الندوة الصحفية المنظمة يوم 06 مارس 2019 بشأن الأساتذة أطر الأكاديميات.