وقف الترخيص مؤقتا لأساتذة القطاع العام العمل بالمدارس الخاصة

قرر وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، وقف الترخيص مؤقتا لأطر هيئة التدريس من أساتذة ومفتشين من العمل في إطار الساعات الإضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي ابتداء من تاريخ توقيع القرار(4 شتنبر 2012).
الوفا أكد في مقرره أن إيقاف العمل بالقطاع الخاص من لدن موظفي القطاع العمومي «مؤقت» واستند في ذلك على عدم احترام المذكرة التي ترخص للأساتذة بالعمل في التعليم الخصوصي للقيام بساعات إضافية، وكذا لعدم احترام المؤسسات الخصوصية لها.
كما قرر الوزير عدم الترخيص لأي مفتش تربوي لإنجاز ساعات، محذرا كل مؤسسة تعليمية خصوصية ثبت في حقها أن استفادت من خدمات أي هيئة من الهيئات التعليمية باتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
قرار وزير التعليم استقبله أرباب التعليم الخصوصي بــ«الاستغراب» حيث وصف عبد الهادي الزويتن نائب رئيس رابطة التعليم الخصوصي القرار بــ»الارتجالي وغير القانوني، خصوصا وأن الوزير لم يستشر الهيئات الممثلة للقطاع،ناهيك عن عدم احترامه للقانون رقم 06 المنظم للقطاع والذي يؤكد أن الوزارة تتكفل بتكوين أطر ومدرسي القطاع القارين في التعليم الخصوصي.
وأضاف الزويتن أن قرار الوزير يهدد تمدرس وأمن وسلامة التلاميذ خصوصا بسلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على اعتبار أن هذين السلكين يعتمدان على ما بين 90 إلى 100% من الأساتذة العاملين بالقطاع العمومي، ما يعني أن هؤلاء التلاميذ سيبقون بدون حراسة ولا مراقبة ولا من يأخذ بأيديهم، مبرزا أنهم في الرابطة تدارسوا قرار الوزير أوليا، في انتظار إعداد رد مناسب حيث قد يتم تنظيم مسيرة نحو مقر الوزارة بباب الرواح بسيارات النقل المدرسي من مختلف مدن المغرب.
وبخصوص استناد القرار المذكور إلى عدم احترام مؤسسات التعليم الخصوصي للقوانين الجاري بها العمل اعتبر الزويتن الأمر بمثابة عقاب جماعي، في حين هناك مؤسسات تطبق القانون وعلى الجهات المعنية إعداد تقارير والبث فيها في كل مؤسسة تخالف القانون.
وفيما يتعلق بتراجع مؤسسات التعليم الخصوصي عن استيعاب حاملي الشهادات المعطلين أكد الزويتن أنهم سبق أن التزموا بتشغل 10000 من حاملي الشهادات خلال خمس سنوات أي بمعدل 2000 كل سنة على أن تقوم الوزارة بتكوينهم في مراكز التكوين لكن هذه الأخيرة لم تلتزم، بل ،يضيف الزويتن، قامت بتجفيف منابع مؤسسات التعليم الخصوصي حيث التحق بالتعليم العمومي في إطار التوظيف لسد الخصاص الآلاف من الأساتذة.
من جهة أخرى عبر العديد من الآباء والأمهات التقت التجديد بهم أمام أبواب بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية بسلا عن تذمرهم من قرار الوزير وطالبوا رئيس الحكومة بالتدخل لإلغائه خصوصا وانهم أدوا مصاريف التسجيل واقتنوا الأدوات والكتب المدرسية بل إن من أبناءئهم من التحق فعليا بالفصول الدراسية.
أحد المشرفين على مؤسسة خصوصية أكد أنهم سيعتصمون أمام مكتب الوزير إلى حين التراجع عن هذا القرار غير القانوني والمنافي للأعراف والذي يستحيل تطبيقه دفعة واحدة، وزاد بالقول كيف سيتم تطبيق القانون ابتداء من يوم توقيعه، كان على الوزير أن يتخذ القرار بتدرج على مدى سنتين أو ثلاث في انتظار أن يعمل القطاع الخصوصي على توفير أطره الخاصة،ليختم تصريحه باحتمال إغلاق مدارسهم الخاصة نهائيا»