بيان المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم 30 شتنبر 2012
وبعد الاستماع لكلمة الكاتب العام حول المستجدات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، والأنشطة المنجزة خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المكتب الوطن يتم التداول في جدول الأعمال المحدد وانتهى الاجتماع إلى ما يلي :
يطالب وزير التربية الوطنية بالوفاء بتعهده نهاية الموسم الدراسي السابق بالحسم في موضوع موقع هيئة التفتيش في المنظومة وانتمائها الإداري مع مستهل الموسم الدراسي الحالي مذكرا بأن هذا المطلب يعتبر من أولويات هيئة التفتيش في المرحلة الحالية.
يسجل باستغراب تأخر الوزارة في إعداد مخطط للعمل عقب توقيف جل مشاريع البرنامج الاستعجالي خاصة تلك المرتبطة بالمجال البيداغوجي تفادياللفراغ الذي تعرفه المدرسة العمومية حاليا في هذا المجال منبها لوجوب عدم تكرار أخطاء إعداد البرنامج الاستعجالي وبالأخص تهميش الشركاء الاجتماعيين، ولضرورة بناء المخطط المنتظر على تقييم علمي بعيدا عن كل نزعة غير مهنية.
ينبه إلى أن العودة إلى مركزة وتمركز القرار، وإقبار العمل المؤسساتي، والاشتغال دون خارطة طريق، وعدم التواصل البناء مع مختلف المتدخلين والرأي العام كلها شروط موضوعية ومناسبة لفشل التجربة مهما كانت النوايا حسنة وذلك لتعدد وتعقد مجالات التدخل في قطاع التربية الوطنية.
يثمن ر جوهر القرار المتعلق بالمذكرة رقم109الصادرة بتاريخ3 شتنبر 2008 في شأن الترخيص لأطرهيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وتكليف هيئة التفتيش بتتبع تنفيذه ملفتا الانتباه إلى وجوب التدرج في تفعيله ؛ وداعيا إلى وجوب إعادة تنظيم العلاقة بين المدرستين العمومية والخصوصية بما يضمن جودة أداء كل منهما، والتكامل المطلوب وفق ما ينص عليه القانون وتقتضيه الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص.
يدعو إلى وجوب اعتماد المقاربة النسقية، والإعداد القبلي، والإشراك في التعاطي مع أي ملف كيفما كانت طبيعته وخاصة الملفات ذات الصبغة البيداغوجية تفاديا للارتجال والإرباك؛ وفي هذا الصدد يطالب المكتب الوطني الوزارة بإصدار استدراك يكمل المراسلة الوزارية رقم2156×2 بتاريخ 4 شتنبر 2012 حول موضوع إعداداستعمال الزمن وفقا لتوقيت اليومي لإعطاء المشروعية القانونية لصيغ استعمال الزمن التي لم تسمح بعض البنيات التربوية مطلقا بجعلها متطابقة مع التوقيت القانوني في المجال الحضري.
يعتبر رد الوزارة على الطعون المقدمة من طرف النقابة بخصوص الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش يكرس الحيف، ويعكس عدم استفادة الوزارة من تراكم التجربة والخبرة في تدبيرحركة المفتشين للسنوات السابقة علما أن الحالات المقدمة- والتي تضمنها مجددا رد ثان للنقابة بتاريخ 27 شتنبر 2012- تنتظر الإنصاف؛ وبناء عليه يدعو المكتب الوطني السيدات والسادة المفتشات والمفتشين المتضررين إلى الاستعداد لاتخاذ الخطوات القانونية في حال عدم تصحيح الوزارة للأخطاء التي خلفتها الحركة الانتقالية والتي تضمنها الرد الثاني للنقابة.
يطالب بالإسراع في إخراج المرسوم الجديد والدرجة الجديدة وفق مقترحات النقابة المسلمة كتابيا للوزارة تنفيذا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ، كما يطالب بترقية استثنائية لأطر التفتيش الذين حرمهم إغلاق مركز تكوين المفتشين لمدة 13 سنة من حقهم في وتيرة طبيعية للترقي على غرار باقي الفئات، وباعتماد مرجعية الأقدمية في الدرجة وليس في الإطار في الترقية بالاختيار انسجاما مع مرسوم 10 فبراير 2003 هذا بالإضافة لملفات المعادلة، والتعويض عن فترات التدريب، والمكلفين بالتفتيش، وتمثيلية النقابة في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي .
يدعو المجلس الوطني للانعقاد بالرباط يوم 11 نونبر 2012 في دورة عادية لتقييم الأوضاع واتخاذ ما يلزممن خطوات، وللإعداد للاستحقاقات المقبلة.والسلام .
المكتب الوطني : الكاتب العام عبد القادر أكجيل