الباحث التربويّ والاجتماعي مصطفى محسن: الانتفاضة التربوية

شدّد الباحث التربويّ والاجتماعي مصطفى محسن على أهمية التربية على المواطنة في تكوين أجيال قادرة على التأقلم والولوج والإبداع في الحياة العامة، موضحا أن «عدة خروقات وانتهاكات تتم باسم الدفاع عن حقوق الإنسان في عدة مجالات وترخي بضلالها على الشأن التربويّ وأن بعض المسؤولين يوظفون حقوق الإنسان لنيل مصالحهم الخاصة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي»، مشيرا إلى أن دولا تـُدمّـَر وأخرى تقسم وثالثة تحصَّن، باسم الدفاع عن حقوق الإنسان. وأكد محسن أن النظام التربوي المغربي مازال يعتمد على مناهج وطرق تدريس تقليدية في غياب مرجعيات موحدة، واصفا المنظومة ب«المريضة» التي يجب علاجها، كما يجب تغيير الأطباء الساهرين على العلاج، لأنهم -حسب محسن- «هم كذلك في حاجة إلى العلاج».. موضحا أن علاج المنظومة يتطلب تضافر جهود الكل من داخل وخارج قاطع التعليم.
وأشار محسن، في كلمته في الندوة التي عرفت التوقيع على بعض كتبه الفكرية والتربوية والتي نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم السبت المنصرم في المدرسة العليا للسياحة والفندقة في المحمدية، حول موضوع «الحق في التعلم ومبدأ تكافؤ الفرص في منظومة التربية والتكوين»، أن عملية تغيير مفتش تربوي بآخر أو مدرس بآخر... تليها، ضمنيا، تغييرات في طرق التدريس والنصائح التربوية وغيرها، مما يفسر عدم توفر المنظومة التربوية على مناهج وطرق موحدة لا تتغير بتغيير الإطار التربوي. واعتبر محسن الندوة الفكرية، أن التعليم في العالم العربي كله «متدهور»، بشهادة كل المهتمين، وأنّ على المغرب أن يستفيد من الربيع العربي وأن يقود «انتفاضة» تربوية مواكبة لهدا الربيع، للاستفادة منه. وأعطى المتحدث مثالا بجملة بالدارجة، يطلقها بعض القرويين على أبنائهم في لحظة غضب «المدرسة خسّراتْ لي وْلدي»، في إشارة إلى أن المدرسة المغربية لا تمكـّن خريجيها من المهارات والكفاءات اللازمة للولوج إلى القطاعات الثقافية والاجتماعية وعالم الشغل، وتبعدهم عن مهن آبائهم وأجدادهم في الفلاحة وتربية الماشية. وافتتح عبد السلام عمور، الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص، مداخلته بما اعتبره هجمة غيرَ شرعية على القطاع، موضحا مسار وأهمية القطاع في ما وصل إليه التعليم في المغرب، ونافيا ما تتداوله ألسنة المواطنين من أسلوب «النفخ في نقط المراقبة المستمرة»، الذي تسلكه بعض المؤسسات الخصوصية. وأضاف عمور أن القطاع الخاص هو الذي حرّر الكتاب المدرسيّ، وهو الذي واجه موجة المد التعليم الأجنبي (البعثات الأجنبية) وخفض سن التدريس في التعليم الابتدائي إلى السادسة، وأدخل تعليم اللغات الحية.. وهي قناعات شخصية للكاتب العام، لم تلقَ ترحابا من مجموعة من الحاضرين، الذين فضّلوا الانسحاب من قاعة الندوة.
وتأسف مسؤولو «الدرع الحقوقي لحزب الاستقلال» ومعهم باقي الحضور، لغياب ممثلين عن وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والمندوبية السامية للتخطيط، علما أن العصبة دعت رسميا الجهات الرسمية للمشاركة في الندوة، لكن العصبة لم تتلقّ أي جواب بالإيجاب أو الرفض. وافتتح محمد فؤاد القباج، الأستاذ الجامعي وأحد مؤسسي المسرح الجامعي الدولي، مداخلته بالتعقيب على غياب ممثلين رسميين عن قطاع التعليم، بجملة «منشغلون بالحولي».. قبل أن يشدّد على دور الارتقاء بالأنشطة الموازية (الثقافية والفنية والرياضية) داخل المؤسسات التعليمية المدرسية والجامعية، في تسهيل الولوج خارج أسوار هده المؤسسات. وتأسف القباج لكون «المسؤولين المغاربة يعتبرون الشأنَ الثقافي آخرَ همومهم»، وأعطى مثالا بوزير الثقافة، الذي قال عنه إنه يتذيل وزراء الحكومة، وهو آخر من يتم تقديمه. وتأتي الندوة الفكرية، حسب المنظمين، بعد الإعلان رسميا عن فشل المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين وورود مجموعة من التقارير الدولية لمنظمات متخصصة تصنف المغرب في مراتب متأخرة، لكنها لم تصل إلى هدفها في النقاش الجاد والمتنوع، بعد ماغابت الجهات الرسمية، كما غابت فعاليات تربوية وحقوقية أخرى لأسباب مختلفة. وكان المنظمون يأملون مناقشة «حصيلة الحق في التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص ضمن مشاريع الإصلاح» وهواجس النزعة الكمية والجودة المطلوبة لتوفير هدا الحق ومناقشة متى ستتم مساءلة ومحاسبة المتسببين عن تردي الأوضاع التعليمية والبحث عن اقتراحات لمخارج ومنطلقات للنهوض بالحق في التعليم وضمان هذا المبدأ المشروع في المشاريع الإصلاحية المرتقبة.