المندوبية السامية للتخطيط الوضعية الاقتصادية للمغرب 2012
وبالمقابل ، فجميع مكونات القطاع غير الفلاحي عرفت تطورا إيجابيا رغم التباطؤ الذي سجلته بعض القطاعات كالتجارة التي تطورت بنسبة 1,6% عوض 4,7 % ، النقل بنسبة 2,1% بدل 5,9% ، البريد والمواصلات بنسبة 18,1% بدل 24,1% و الصناعـات التحويلية سجلت نموا نسبته 1,7% مقابل 3,7%. على مستوى الطلب الداخلي، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,5% عوض 9,6% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة بدل 5,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد شهدت، من جهتها، زيادة بنسبة 5% وساهمت ب 0,7 نقطة، في حين عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون شبه استقرار.
ونظرا للتطور الذي عرفه الاستهلاك النهائي الوطني، فإن وضعية الادخار الوطني لم تتحسن حيث بلغت نسبته 25,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,1% نفس الفصل من السنة الماضية، في حين تراجع الاستثمار مسجلا نسبة 34,4% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 35,2%. وفي المرفق الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2012.
المصدر: ج التجديد ليوم 4 يناير 2012