مؤشر أسعار العقار بالمغرب 2012 Indice des prix immobilier

كشف مؤشر أسعار العقار بالمغرب أن القنيطرة ووجدة وفاس سجلت أقوى الارتفاعات في أسعار العقار خلال السنة الماضية 2012.
ووفق المؤشر الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، شهدت أسعار العقار خلال سنة 2012 تطورا بحوالي 1 في المائة، وارتفع سعر الشقق بـ0,4 في المائة، و سعر المنازل بـ0,7 في المائة، وأسعار الفيلات بـ0,1 في المائة، و أسعار الأراضي بـ2,6 في المائة. وبخصوص العقار التجاري، حسب نفس المصدر، تطورت أسعار المحلات التجارية بـ0,2 في المائة والمكاتب بـ5,2 في المائة.
وبين المؤشر أن مبيعات الوحدات السكنية سجلت ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة من سنة 2012، وبلغت المبيعات المسجلة على صعيد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، 110 ألف و250 وحدة، وفاقت مبيعات الوحدات السكنية مبيعات الأراضي.
وفي الوقت الذي عرفت فيه جميع أنواع العقار والأراضي ارتفاعا خلال سنة 2012 تراجعت نسبة مبيعات المنازل بـ4,4 في المائة.
وتمثل مبيعات الشقق النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات الأخرى بحوالي 68 ألفا بنسبة 62 في المائة متبوعة بالأراضي بأزيد من 26 ألف بنسبة بلغت 24 في المائة.
وحسب نفس المصدر، فإن أسعار العقار ارتفعت بالقنيطرة بـ10,9 في المائة ووجدة 6 في المائة، وفاس بـ 4,2 في المائة، والرباط بـ 2,2 في المائة، والدار البيضاء بـ2 في المائة، وأقل من 2 في المائة بكل من مكناس والجديدة، في حين سجلت كل من مراكش وأكادير وطنجة تراجعا بنسبة 1,7 و1,6 و0,7 في المائة على التوالي.
وحسب الجهات، تظل الأسعار متباينة ما بين 0,4 في المائة بالجهة الشرقية، و4 في المائة بجهة الشاوية ورديغة، في حين سجلت انخفاضا بجهة دكالة ـ عبدة ومكناس تافيلالت وسوس ماسة درعة ولم تسجل باقي الجهات الأخرى تغييرا كبيرا.
واعتبر هذا المؤشر أن أسعار العقار خلال الفصل الأخير من سنة 2012 شهدت استقرارا مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011، على اعتبار تراجع أسعار الشقق بـ0,6 في المائة، وأسعار الفيلات بـ5,6 في المائة وأسعار المحلات التجارية بـ2,2 في المائة وارتفاع المنازل بـ0,4 في المائة، و أسعار الأراضي بـ3,2 في المائة.
ووفق المؤشر نفسه، فإن أسعار العقار خلال الفصل الأخير من سنة 2012 ارتفعت بكل من مراكش ووجدة في حين عرفت تراجعا بكل من وأكادير ومكناس والدار البيضاء والجديدة وفاس وطنجة.