أخر الأخبار حول مركز التوجيه و التخطيط

[h[/h

السلام عليكم
بعد اذن صاحب الموضوع، تم تعديل الموضوع لتعم الاستفادة
شكرا الاخ الكريم
لنا عودة للموضوع وتفاصيله لاحقا
بالتوفيق

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KAPA TRIK اتعني أن بالنسبة للموسم الحالي 2013، مباراة مركزالتوجيه والتخطيط المبرمجة من خلال المقرر الوزاري الخاص بالموسم الحالي 2012-2013 قد ثم حدفها ؟ فهل من تأكيد أم مجرد إشاعات ؟
وشكرا

السلام عليكم
بعد بحث بسيط حول هذا المرسوم وجدت بان هذا المرسوم ليس جديدا فقد تم التحدث عنه منذ السنة الماضية وقد تم إصدار بيان الرفض من طرف الأساتذة المكونين في المركز _ حسب منتدى توجيه نت -
بيان السادة الأساتذة المكونون بمركز التوجيه والتخطيط cope
بشان مرسوم التوظيف الجديد [/color] الصادر في 25 نونبر 2011[/color]
[/color][/color]

اما الأستاذ محمد أقديم - متدرب في المركز - كتب في الموضوع ما يلي :
أصدرت الحكومة السابقة مرسوما يحمل رقم 2.11.623 بتاريخ 28 ذي الحجة1432 الموافق ل 25 نوفبر2011 ، و يحدد شروط و كيفيات التوظيف و التعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات و (على الخصوص الدرجة الأولى أي السلم 11) ، المنصوص
عليها في المرسوم رقم 2.02.854 ، الصادر في 8 ذي الحجة 1423 الموافق ل 10فبراير 2003 ، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. و نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر ، المؤرخ ب 2 صفر 1433 الموافق ل 27 ديسمبر 2011.
صدور هذا المرسوم في هذه الفترة بالضبط ، و تنصيصه في الفقرتين الثانيتين من المادتين 10 و 11 ، و لأول مرة ، على توظيف و تعيين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الرسميون، الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، بعد المباراة والتكوين بالطبع(المادة 17 من المرسوم) ، كمستشارين في التوجيه و التخطيط ، يطرح العديد من التساؤلات، ويثير الكثير من الشكوك حول نوايا بعض الجهات في وزارة التربية الوطنية و الحكومة، و هدفهما من المادتين 10 و 11 من المرسوم، وهذا ما أثار الكثير من النقاش و الاستياء ، بين أطر التوجيه والتخطيط التربوي و المتدربين بمركز التوجيه و التخطيط على السواء، مما يفرض ضرورة قراءة نص هذا المرسوم و تحليله و وضعه في سياق التطورات التي يعرفها قطاع التربية والتكوين، حتى تكون الصورة جلية أمام جميع الأطراف المعنية، لتتمكن بعد ذلك من اتخاذ ما يلزم من القرارات و المواقف.
قراءة في المواد المعنية :
فإذا كانت الفقرة الثانية من المادة 10 تنص في ما يتعلق بالمستشارين في التوجيه على ما يلي : ” يوظف و يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة مهنية يشارك فيها… أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الرسميون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو ما يعادل إحداها. ” ، و الفقرة الثانية من المادة 11 بدورها فيما يتعلق بالتخطيط تقول : ” يوظف و يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة مهنية يشارك فيها: ” أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الرسميون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو ما يعادل إحداها. “ ، فان المادة 17 تشير إلى ما يلي “يخضع المرشحون الناجحون في مباريات التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى تكوين في إحدى مراكز التكوين الخاضعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.”، و كذلك تنص المادة 18 على الآتي :”تحدد كيفيات تنظيم المباريات و كذا شروط إجراء المباريات المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.”.
إذن فالمرسوم يتحدث عن تحديد شروط و كيفيات التوظيف و التعيين بصفة انتقالية ، في بعض الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. و إذا كانت المادتين 10 و 11 من المرسوم تشيران إلى توظيف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لأول مرة كمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، بعدما كان الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي مقتصرا على أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي. فان المادتين 17 و 18 من المرسوم لم تكونا واضحتين حول مدة التكوين، التي يجب أن يخضع لها هؤلاء الأساتذة، و لا الشروط الواجب توفرها في هؤلاء الأساتذة ( كالأقدمية في الإطار). و السكوت عن هذه الشروط في المرسوم، و رهن كيفيات و شروط إجراء هذه المباريات بقرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، يمكن أن يفتح الباب أمام هذه الأخيرة لوضع شروط قد تمس بحقوق فئة المستشارين من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، غير الحاصلين على الشواهد العليا المشار إليها.
في السياق العام لإصدار المرسوم:
من جهة أولى ، المتمعن في تاريخ إصدار هذا المرسوم و هو 25 نونبر 2011، سيطرح العديد من التساؤلات المثيرة للشكوك، و منها هل فعلا اجتمع المجلس الحكومي بكل أعضاءه من الوزراء و كتاب الدولة خلال هذا اليوم، الذي يصادف تنظيم الانتخابات التشريعية بالمغرب، التي شارك فيها العديد من الوزراء و كتاب الدولة، إلى جانب بعض الأمناء العامين للأحزاب الأعضاء في المجلس الحكومي، و الذين كانوا يشرفون على الحملات الانتخابية لأحزابهم خلال ذلك اليوم ؟ فأكثر من عشرة وزراء كانوا مرشحين في الانتخابات. هذا دون الحديث عن التسهيلات التي منحت لكل الموظفين من أجل الإدلاء بأصواتهم ،مما يمكن أن يجعل هذا اليوم شبيها بيوم عطلة. و هذا ما يكشف أن جهة ما استغلت هذه الظرفية لتمرير هذا المرسوم ، لانها تريد إغراق قطاع التوجيه و التخطيط التربوي بوزارة التربية الوطنية، في دوامة من المشاكل، حتى تحافظ على مواقعها في هياكل الوزارة في المرحلة المقبلة ؟؟؟
لو من جهة ثانية، يأتي إصدار هذا المرسوم، وخاصة مواده التي تخص المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، في إطار تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي و إجراءاته، هذا البرنامج الذي دخل الآن سنته الأخيرة، دون أن يحقق أحد أهدافه المهمة في مجال التوجيه و التخطيط التربوي،الذي هو توظيف حوالي 1000 مستشار بين موجه ومخطط. و لهذا من المحتمل أن يكون هذا المرسوم هو المنفذ القانوني، والمسلك التنظيمي الذي من خلاله ستقوم وزارة التربية الوطنية باستدراك ما فاتها وقت ، عبر توظيف هذه الألف مستشار، مما يجعل احتمال توظيفهم بشكل مباشر بعد مباراة مهنية شكلية أمرا واردا ، دون الخضوع للتكوين الأساسي( سنتين)، مقابل الاكتفاء بالتكوين المستمر. و مما يجعل إمكانية توظيف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على الشواهد العليا، كما أشار إلى ذلك المرسوم، دون غيرهم، هو كون السلك الثانوي التأهيلي هو السلك الوحيد الذي يتوفر اليوم على الحاملين للشواهد العليا، دون غيره من أسلاك التعليم المدرسي الأخرى، ذلك أن معظم عمليات التوظيف المباشر، التي شملت حاملي الشواهد العليا، قد كانت في هذا السلك، و حتى المنتمين للسلكين الابتدائي و الإعدادي من حاملي الشواهد العليا قد سبق أن تم تغيير إطارهم إلى السلك التأهيلي. وبذلك تبقى الإشارة إلى أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا مجرد تمويه على أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الحاملين لدبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) و الإجازة، تفاديا لردود فعل ما.و إشارة المرسوم إلى أنه أتى قصد تحديد كيفيات وشروط التوظيف و التعيين بصفة انتقالية، يوضح بأن هذه الانتقالية من الوضعية القديمة، والتي يتم فيها توظيف و تعيين المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي في السلم العاشر، بعد تكوينهم لمدة سنتين في مر كز التوجيه و التخطيط التربوي، و بعد استيفاءهم للشروط المعلومة، إلى وضعية جديدة وهي سد هذا الباب أمام أساتذة السلك الإعدادي نهائيا ، و فتح المركز أمام أساتذة السلك التأهيلي دون غيرهم، ليتخرجوا بالسلم الحادي عشر.و ما يجعل هذا الاحتمال أكثر ورودا هو أن الوزارة بعدما تبين لها في السنوات الأخيرة، أن مركز التوجيه والتخطيط قد تزايد عدد أساتذة الثانوي الإعدادي، من السلمين العاشر و الحادي عاشر، الذين يلجونه، وبعد تمكينها هؤلاء من التخرج من المركز بنفس سلاليمهم الأصلية، و بإطار مستشار في التوجيه و التخطيط. فلا مانع لديها من فتح المركز أمام أساتذة التعليم التأهيلي مؤقتا، في انتظار سده نهائيا أمام أساتذة السلك الإعدادي، فالصفة الانتقالية لمدة أربع سنوات، التي أشار إليها المرسوم، لا تعني سوى التدرج في اتجاه سد المركز في وجه أساتذة الثانوي الإعدادي كهدف نهائي.
التداعيات السلبية المحتملة للمرسوم :
بعدما تبين من قراءتنا لمواد المرسوم و سياق صدوره – فان الوزارة ، تحت ضغط رغبتها في استكمال مشاريع البرنامج الاستعجالي في قطاع التوجيه والتخطيط، في سنته الأخيرة – ستلجأ حتما إلى تنزيله عبر النصوص التنظيمية و المذكرات، من أجل التوظيف و التعيين من السلك التأهيلي لحوالي ألف مستشار، عبر مباراة مهنية شكلية، و مدة تكوين لا تتجاوز ستة أشهر على أكثر تقدير. و توظيف و تعيين هذا العدد الذي سيشكل أكثر من ثلث عدد المستشارين الذي يشتغلون حاليا بالمؤسسات التعليمية و النيابات. ستكون له العديد من التداعيات السلبية، في المديين القريب و المتوسط، سواء على أطر التوجيه و التخطيط التربوي ، العاملين منهم في المؤسسات والإدارات أو على المتدربين بالمركز، و يمكن تحديد بعض هذه التداعيات في ما يلي:
-1 – ضرب الجودة ، التي مافتئت وزارة التربية الوطنية تؤكد عليها، و الغاء للمهنية و من وراءها المردودية
التربوية و الإدارية، حيث لن تعد أية مصداقية مهنية للتكوين الذي يخضعه له المستشارون في التوجيه و
التخطيط، و لا اعتبارا مهنيا للدبلوم الذي يحصلون عليه سنتين من التكوين. مما يشكل ضربة قاضية للمركز
نفسه كمؤسسة لتكوين الأطر.
-2 – حرمان أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من ولوج مركز التوجيه و التخطيط مستقبلا، ليضاف إلى إغلاق باب
ولوج مركزي التفتيش الابتدائي و الثانوي أمامهم.
– 3 – التقليل من فرص المتدربين في المركز حاليا في التعيين في المناطق التي يرغبون في العمل بها، بعد سنة أو
سنتين عند التخرج. بعدما سيتم إغراق المؤسسات و الإدارات في المناطق التي يرغبون الاشتغال بها،
بالتوظيفات و التعيينات المباشرة.
– 4 – تقليل فرص الترقية أمام المستشارين في التوجيه و التخطيط العاملين و الحاملين لدبلومات مركز التوجيه
والتخطيط، والتقليص من إمكانية تحسين وضعيتهم الإدارية و المهنية، حيث ستعطى الأولوية دائما في إسناد
المسؤوليات و المهام في الإدارات و المؤسسات للشواهد الأكاديمية على حساب الشواهد المهنية .
و ختاما فبعد الوقوف على ما يمكن أن يترتب عن تنزيل مواد هذا المرسوم، التي تهم أطر التوجيه و التخطيط التربوي، من تداعيات سلبية و مخاطر، تضرب الجودة والمهنية في قطاع التوجيه والتخطيط التربوي خاصة، و نظام التربية والتكوين عامة، فان أطر التوجيه والتخطيط العاملين بالمؤسسات و الإدارات، و المتدربين بالمركز، و الهيئات النقابية، مطالبة بالتحرك العاجل وتنسيق الجهود، للتصدي بكل الوسائل القانونية و النضالية لهذه المخاطر. و لا يجب أن تقف مكتوفة الأيدي حتى “تقع الفأس في الرأس”.
مـحـمـد أقـــديـــــم
أستاذ متدرب
بمركز التوجيه والتخطيط التربوي

السلام عليكم
تحية الاساتذة الكرام
للتوضيح، فقد كانت هناك محاولات في المخطط الاستعجالي تهدف الى توظيف مستشارين في التوجيه او التخطيط من بين طلبة حملة الشواهد العليا (اي حتى دون ان يكونوا اساتذة) ، وقد ناضل الجميع بوقفات وبيانات سواء بمركز التوجيه والتخطيط او الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط او مختلف التنسيقيات التي تدافع على مطالب هيئة التوجيه والتخطيط
وفعلا تم التراجع على القرار (التوظيف المباشر) رغم صدوره رسميا، وبقي حبرا على ورق ولم يفعل
ترى من الدي جعل الوزارة هده المرة تعود للحديث عن مستشارين بدون تكوين، لكن من بين أساتدة وليس من بين طلبة كما كان الامر في الطرح السابق........؟؟؟؟ لنا عودة للموضوع ......[/color]
اليكم روابط مواضيع سابقة في هدا الاطار[/color]
بيان لجنة متدربي المركز ابان صدور المرسوم القديم للتوظيف المباشر:
تحميل .html
موضوع اخر، حول بيان السادة الاساتذة بالمركز وايضاافات اخرى
تحميل .html]تحميل [/url]

كم صدمت من هذا القرار المجحف وأنا من كنت طول السنة أتهيء لهذا الامتحان
حقا صدمة لاصحاب DEUG اعدادي أصبحنا محاصرين و مهمشين من طرف الوزارة الله يخد الحق أصبحت حقيقة محبط و شاردا داخل القسم
لما لانؤسس تنسيقية أصحاب DEUG نحن كثر

أخي شكرا ولكن سأقصى لانني حاملDEUG من له خبر يفيدنا جزانم الله

من وجهة نظري هذا المرسوم الوزاري لا يلغي التكوين المعتاد وإنما هو طريقة للزيادة في أطر التوجيه لان هناك خصاص في اطر التوجيه و الله اعلم بما في نية القائمين على هذه الوزارة

أخي لا تتلاعب بمشاعير الناس أنا أتكلم عن الاقصاء و ليس الالغاء

هل هي نفس التحرميات التي قال عنها السيد الوفا؟ يستعملها هو أيضا
من ينتظر امتحان ولوج المركز فهو يهدي، مقرر السنة المقبلة لا يتوفر على امتحان لا دخول و لا خروج
عجيب أمر وزير يتهم الفئة بأنها لا تعمل شيئا و أغلب منتسبيها ناجحون في المهمات التي يتولونها.
يتوفرون على تكوين في المركز التربوي+ خبرة في القسم أقلها ست سنوات+ كثير منهم حاصلون على الإجازة +قليل منهم لهم تجربة في الإدارة + سنتين من التكوين في المركز و الخليط المتنوع من الكفايات المكتسبة، و هنا يطرح السؤال ما هي الضرورة التي تحتم توظيف مستشارين في التوجيه و التخطيط دون أن يمر من كل هذه المراحل، لهذا أعود و أقول إن كان ما ادعاه الوفا بتحرميات لم يكن سوى ترقية لأشخاص اجتازوا التكوين في المراكز، فماذا يمكن أن نقول عن هذا الفعل أليست التحرميات بعينها.

يسلبوننا حتي الأمل في التغيير COPE

منقول للافادة:
صدر بلاغ إخباري بتاريخ 17ماي 2013 للكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول الحوار القطاعي الذي انعقد يوم الخميس 16 ماي الجاري بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط٬ والذي ترأسه السيد وزير التربية الوطنية وحضره الكتاب العامون للنقابات التعليمية وعدد من مسؤولي واطر الوزارة٬ جاء فيه أن مشروع النظام الأساسي الجديد يتضمن ثلاث هيئات׃ هيئة التدريس وهيئة التفتيش وهيئة التدبير التربوي والإداري والمالي....
ملاحظة أولية׃ هذا المشروع لا تظهر فيه هيئة التوجيه والتخطيط كهيئة مستقلة٬ الشيء الذي يعتبر إن هو حصل فعلا تراجعا خطيرا يمس إطار التوجيه والتخطيط.
لكن٬ وقبل الخوض في حيثيات هذا النظام٬ لابد ومن الناحية المنهجية الحديث أولا عن ولادة هذا الإطار وبداياته التاريخية موازاة مع رؤية الوزارة لهذا المجال وموازاة كذلك مع المعايير الدولية المتعارف عليها لمهنة التوجيه والتخطيط التربوي. وهذه الإطلالة ضرورية للإجابة عن الاستفهام المطروح أعلاه بناء على المعطيات الموضوعية وليس على التخمينات أو الانطباعات أو المواقف السياسية أو النقابية.
غداة الاستقلال وفي إطار المخططات الخماسية، لجأت الوزارة إلى تبني مفهوم التخطيط من خلال الخريطة المدرسية لمواجهة الطلب المتزايد على التمدرس وذلك عبر التحديد المسبق لأعداد التلاميذ بالنسبة لكل شعبة على الصعيدين الوطني والجهوي.
هذه الانطلاقة الأولى إذن كان هدفها الأساس هو التحكم النوعي والكمي في نظام التربية والتعليم مما زاد من عزلة قطاع التوجيه وحصر دور المستشار في حملات إعلامية موسمية يقوم بها \"موظفو\" التوجيه والتخطيط آنذاك.
مع إصدار التوجيه التربوي للمؤسسات سنة 1987، بدأت تتعقد مشاكل اطر التوجيه تحديدا مع المؤسسات التعليمية أو القطاعات المدرسية والتي لم تكن بعد قادرة أو مؤهلة لاستيعاب تدخلاتهم و خدماتهم.
بمجيء الميثاق الوطني للتربية والتكوين تم الإقرار بوظيفة التوجيه ودوره من خلال المذكرة 91 والتي حددت الأدوار الجديدة للمستشارين في التوجيه.
ثم جاء البرنامج الاستعجالي بمنهجية العمل بالمشاريع ووضع نظاما خاصا للإعلام والمساعدة على التوجيه عبر المذكرات 17 و18 و19 ومجموعة من الوثائق كدليل الإعلام والمساعدة على التوجيه وعدة المشروع الشخصي...لكن هذا المشروع لم يلق التجاوب الضروري من قبل الهيئة الإدارية والتربوية.
أخيرا ومع الوزارة الجديدة تم القطع النهائي مع البرنامج الاستعجالي واقتراح مجموعة من التدابير تهم التوجيه كالرفع من عدد المتخرجين من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط وإرساء بنيات الإعلام والتوجيه وإحداث وكالة وطنية للإعلام والتوجيه. لكن وللأسف الشديد لم يتحقق أي من هذه التدابير لحد الساعة.
من هذا الجرد التاريخي السريع نخلص إلى الملاحظات التالية والتي هي في نفس الآن مشاكل واقعية يعاني منها اطر التوجيه والتخطيط ׃
1-غياب تصور استراتيجي للوزارة حول التوجيه والتخطيط التربوي.
2-الارتجالية في تدبير المجال وتقلب الإطار وفقا لتقلب أمزجة المسؤولين.
3-تبني الغموض والضبابية حول الإطار وتكريس صورة نمطية سلبية عن تدخلاته وطبيعة مهامه.
4-غياب وسائل العمل الضرورية للمستشارين.
5-مقاومة التموقع القانوني لأطر التوجيه والتخطيط التربوي داخل منظومة التربية والتكوين.
وعند هذه النقطة الأخيرة بالذات، لابد من التوقف للإشارة إلى أن هذه المشاكل الإدارية \"المصطنعة؟\" حول الإطار،والمعرقلة للإطار في الوقت ذاته لامبرر لها في ظل المرسوم رقم 2-02-854 بتاريخ 13 فبراير 2003 والذي كان واضحا في تحديد مهام كل من المستشارين والمفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي.
فالمادة 48 من هذا القانون تقول أن المستشارين في التوجيه التربوي من جميع الدرجات يقومون بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي وتحيين المعطيات والمعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية ويكلفون بدراسة واستثمار الملفات المدرسية والقيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ.
كما يقوم المفتشون في التوجيه التربوي وحسب المادة 53 من نفس القانون إضافة إلى مهام المستشارين عند الاقتضاء، بمهام التاطير والمراقبة للمستشارين في التوجيه والتنسيق بينهم وإعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيدين الجهوي والوطني.
وبمقتضى المادة 57 يكلف المستشارون في التخطيط التربوي بإعداد وتنفيذ وتقويم مخططات التربية والتعليم والإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية وبرمجة البنايات والإحصاء المدرسي وتحليل المعطيات.
أما المفتشون في التخطيط التربوي فيقومون وفق المادة 62 بتاطير ومراقبة المستشارين في التخطيط والتنسيق بينهم وإعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على المستوى الجهوي والوطني.
كما يمكنهم عند الاقتضاء القيام بنفس مهام المستشارين في التخطيط.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ׃ ما مشكل الوزارة مع هذا الإطار ؟ ولماذا هذا التذبذب في الإجراءات الإدارية بخصوص التوجيه والتخطيط بالمغرب ؟
بقيت ملاحظة أخيرة وهي أنه من أبجديات علم اجتماع المهن، أن لكل مهنة معايير تابثة في الزمان والمكان. فهل مهنة التوجيه والتخطيط التربوي استثناء لهذه القاعدة ؟
وهل يرتكب اطر التوجيه والتخطيط التربوي جرما لايغتفر في المطالبة ب ׃
-استقلالية المهنة ؟
-التقييم الموضوعي لأداء المهنة ؟
-التكوين المستمر للرقي بالمهنة ؟
-الشروط والوسائل المادية لمزاولة هذه المهنة ؟
-التنظيم العلمي للالتحاق والتكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط ؟ -الوحيد والأول في إفريقيا والعالم العربي-
-الانتظام في هيئة تنظم الممارسة المهنية وتدافع عنها ؟
أسئلة كثيرة موجهة للسيد وزير التربية الوطنية للإجابة عليها. ولنجيب نحن أيضا عن سؤالنا الأول حول فرضية الإجهاز على إطار التوجيه والتخطيط التربوي. هل هي مجرد إشاعة كاذبة أم على العكس من ذلك مناورة حقيقية للعودة بالإطار إلى نقطة الصفر للتفاوض من جديد حول هوية هذا الاطار(من هو؟ وما طبيعة عمله؟...)
ولا أهمية إطلاقا لما راكمه مركز التوجيه والتخطيط التربوي على مر السنوات من تجارب ميدانية، أو تخرج منه من اطر تشهد لها الوزارة نفسها بالكفاءة والتكوين العلمي.

كان هناك قليل من الأمل فتبخر،دنيا عجيبة و غريبة.