إحدات المناصب خلال 2015
22.510 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2015.
موزعة كمايلي
1- 22.460 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات حسب الجدول أسفله:
height="300" width="710https://ia902708.us.archive.org/15/items/LoiFinance2015_201412/loi%20finance%202015.swf" / bed height="300" pluginspage="https://ia902708.us.archive.org/15/items/LoiFinance2015_201412/loi%20finance%202015.swf" width="710 bed</object
2- يتم شغل نصف عدد المناصب الموزعة وفق الجدول أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2015.
يتم تقليص عدد النصف الباقي تلقائيا بالنسبة إلى كل واحد من القطاعات أو المؤسسات السالفة الذكر في حدود عدد شاغلي المناصب الذين سيتم رفع سن إحالتهم على التقاعد، من لدن المشرع، خلال سنة 2015، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012.
3- تؤهل الحكومة لتوزيع 50 منصب على مختلف الوزارات أو المؤسسات
4 - لاتطبق أحكام البند 2 من هذه المادة على مناصب الوزارات والمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المدة 43 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 كما تم تغييرها وتتميمها. كما لاتطبق على مناصب المديرية العامة للأمن الوطني.
5- علاوة على المناصب المحدثة بموجب الجدولة المشار إليه أعلاه. تحدث ابتداء من فاتح يناير 2015، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، 450 منصبا قصد تسوية وضعية الموظفين المقترحين للتوظيف بصفة أساتذة العليم العالي مساعدين، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحذف، ابتداء من نفس التاريخ. المناصب التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية التي ينتمون إليها.
Loi de Finances 2015
22.510 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2015.
موزعة كمايلي
1- 22.460 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات حسب الجدول أسفله:
height="300" width="710https://ia902708.us.archive.org/15/items/LoiFinance2015_201412/loi%20finance%202015.swf" / bed height="300" pluginspage="https://ia902708.us.archive.org/15/items/LoiFinance2015_201412/loi%20finance%202015.swf" width="710 bed</object
2- يتم شغل نصف عدد المناصب الموزعة وفق الجدول أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2015.
يتم تقليص عدد النصف الباقي تلقائيا بالنسبة إلى كل واحد من القطاعات أو المؤسسات السالفة الذكر في حدود عدد شاغلي المناصب الذين سيتم رفع سن إحالتهم على التقاعد، من لدن المشرع، خلال سنة 2015، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012.
3- تؤهل الحكومة لتوزيع 50 منصب على مختلف الوزارات أو المؤسسات
4 - لاتطبق أحكام البند 2 من هذه المادة على مناصب الوزارات والمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المدة 43 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 كما تم تغييرها وتتميمها. كما لاتطبق على مناصب المديرية العامة للأمن الوطني.
5- علاوة على المناصب المحدثة بموجب الجدولة المشار إليه أعلاه. تحدث ابتداء من فاتح يناير 2015، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، 450 منصبا قصد تسوية وضعية الموظفين المقترحين للتوظيف بصفة أساتذة العليم العالي مساعدين، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحذف، ابتداء من نفس التاريخ. المناصب التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية التي ينتمون إليها.
Loi de Finances 2015