أجوبة وزير التربية الوطنية: حماية المدرسين والامن بالمؤسسات

أكد السيد الوزير في البداية أن الوزارة لا تدخر جهدا في مواجهة سلوكات العنف داخل الفضاءات التعليمية وفي محيطها، وأن الحكومة ستواجه هذا الأمر بما يلزم من الصرامة والحزم وعدم التساهل مع هذه الممارسات مهما كان مصدرها.
- إن هذا الموضوع الذي يشغل الرأي العام الوطني بشكل عام والأسرة التربوية بشكل خاص، لا ينحصر على مجتمعنا فقط، ونحن بصدد تتبع مثل هذه السلوكات وكيفية مواجهتها مقارنة بما يجري بدول الجوار وفي أنحاء العالم.
- شكلنا، تحت مسؤولية رئيس الحكومة، خلية مع وزارة العدل، للتفكير في تشريعات خاصة داخل المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها، التي أصبحت تعرف ممارسات مشينة وغير مقبولة تمس نساء ورجال التعليم كما تمس التلاميذ.
- إن الأمر هنا لا يتعلق فقط بالعنف الجسدي، بل هناك ممارسات أخرى من قبيل العنف اللفظي والتحرش الجنسي بكل أشكاله، وهذا يضر بسمعة مؤسساتنا التعليمية، كما يحتم التعاطي مع إشكالية العنف داخل المنظومة التربوية في شموليتها داخل وخارج الفضاءات المدرسية.
- ومن جهة أخرى، لابد من التنويه بالعمل الذي تقوم به مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية لحماية محيط المؤسسات التعليمية من كل أشكال الانحراف.
ولابد من دعوة الأسر إلى الانخراط في هذا المجهود الجماعي لصون مؤسساتنا التعليمية من هذه الممارسات المشينة. كما أن وسائل الإعلام مدعوة كذلك للقيام بدور التوعية، وتفادي بث مظاهر العنف التي تتضمنها بعض الأفلام والتي قد يكون لها تأثير سلبي على الناشئة.
تعاطي الوزارة مع ممارسة العنف بالفضاءات المدرسية :
[color=#f1-المقاربة التربوية :[/color]
- إحداث مراكز جهوية لرصد العنف بالوسط المدرسي ؛
- إحداث مراكز الاستماع وخلايا الإنصات لتتبع هذه الظاهرة؛
- تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية ورياضية تروم نبذ العنف وترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني ونشر التعبئة حولها وإبراز أهميتها بالوسط التربوي وداخل المجتمع بصفــة عامـــة ؛
- إحداث أندية تربوية بجميع المؤسسات التعليمية، يشرف عليها منشطون خضعوا لتكوين خاص؛
- إنجاز دراسات ميدانية حول العنف بمساهمة مؤسسات وطنية ودولية (اليونسيف، وأمنيستي المغرب)، منها دراسة حول العنف المبني على مقاربة النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي.
[color=#f2-المقاربة الأمنية :[/color]
- إصدار دوريات مشتركة مع وزارة الداخلية لضمان الأمن المدرسي وحماية محيط المؤسسة ؛
- تعميم الحراسة بالثانويات الإعدادية والتأهيلية والعمل على تغطية باقي المؤسسات الابتدائية ؛
- التنسيق مع المرصد الوطني لحقوق الطفل في ما يخص الحالات المعروضة عليه وخصوصا تلك التي تتطلب متابعة قضائية.