محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة
توقيع اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة للنهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ومحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال في وضعيات خاصة.
وقع السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يومه الخميس 19 يناير 2023، بالمقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالرباط، اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون، تهدفان إلى محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة، والنهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي2021-2026، وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وخارطة الطريق 2022-2026، خصوصا في شقها المتعلق بمحور "التلميذ"، الهادف إلى تحقيق إلزامية التعليم المدرسي وضمان مسار تعليمي لكل التلميذات والتلاميذ إلى غاية السن 16 كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه، وكذا ضمان تتبعهم ومواكبتهم الفردية لتجاوز صعوبات التعلم لديهم، وكذا تنزيلا لاستراتيجية جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة التي تروم محاربة تزويج القاصرات عبر محاربة الهدر المدرسي مع توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية لهن، فضلا عن تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال توفير الموارد المختصة وتجهيز قاعات الموارد، وتأمين المقاربة البيداغوجية الملائمة بتعاون مع القطاعات الشريكة وفعاليات المجتمع المدني.
ولأجل محاربة الهدر المدرسي سيتم التعاون المشترك لتحقيق الإنصاف في ولوج تعليم أساسي وإلزامي ذي جودة وتأمين الاستمرار بنجاح فيه، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل والإمكانات المتوفرة، مع رصد حالات الانقطاع، واعتماد برامج وقائية للحيلولة دون ذلك من جهة، وخلق أقسام افتراضية من جهة أخرى، لتشجيع خصوصا الفتيات اللواتي تعذر عليهن الالتحاق بالمقاعد الدراسية، على استكمال دراستهن، مع رصد حالات انقطاع الفتيات عن التعليم الإلزامي، والوقاية من انقطاعهن عن الدراسة، مع تقديم الدعم النفسي لهن ولجميع التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، وخاصة في الوسط القروي، إلى جانب تعزيز المواكبة الاجتماعية للأطفال المنقطعين وأسرهم في وضعية صعبة عبر عملية من الطفل إلى الطفل والبحوث الاجتماعية التي تنجزها المساعدات الاجتماعيات في هذا الإطار. وفيما يتعلق بالشق غير النظامي، سيتم العمل على إسناد رمز موحد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لتتبع مسارهم ودمجه في منظومة مسار.
كما سيتم العمل المشترك على توسيع العرض التربوي للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، وتطوير النموذج البيداغوجي الخاص بالتربية الدامجة، وتعزيز خلق الأقسام الموارد للدعم والتأهيل، وكذا توفير الخدمات الطبية وشبه الطبية المخصصة للكشف وتتبع صحة الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم إدماج برامج الوقاية وتعزيز الصحة في المناهج التعليمية والحياة المدرسية، فضلا عن وضع برامج وطنية لتكوين المتدخلين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات، وكذا والمساهمة في التعبئة المجتمعية من خلال توعية وتحسيس جميع المتدخلين، بأهمية التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي2021-2026، وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وخارطة الطريق 2022-2026، خصوصا في شقها المتعلق بمحور "التلميذ"، الهادف إلى تحقيق إلزامية التعليم المدرسي وضمان مسار تعليمي لكل التلميذات والتلاميذ إلى غاية السن 16 كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه، وكذا ضمان تتبعهم ومواكبتهم الفردية لتجاوز صعوبات التعلم لديهم، وكذا تنزيلا لاستراتيجية جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة التي تروم محاربة تزويج القاصرات عبر محاربة الهدر المدرسي مع توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية لهن، فضلا عن تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال توفير الموارد المختصة وتجهيز قاعات الموارد، وتأمين المقاربة البيداغوجية الملائمة بتعاون مع القطاعات الشريكة وفعاليات المجتمع المدني.
ولأجل محاربة الهدر المدرسي سيتم التعاون المشترك لتحقيق الإنصاف في ولوج تعليم أساسي وإلزامي ذي جودة وتأمين الاستمرار بنجاح فيه، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل والإمكانات المتوفرة، مع رصد حالات الانقطاع، واعتماد برامج وقائية للحيلولة دون ذلك من جهة، وخلق أقسام افتراضية من جهة أخرى، لتشجيع خصوصا الفتيات اللواتي تعذر عليهن الالتحاق بالمقاعد الدراسية، على استكمال دراستهن، مع رصد حالات انقطاع الفتيات عن التعليم الإلزامي، والوقاية من انقطاعهن عن الدراسة، مع تقديم الدعم النفسي لهن ولجميع التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، وخاصة في الوسط القروي، إلى جانب تعزيز المواكبة الاجتماعية للأطفال المنقطعين وأسرهم في وضعية صعبة عبر عملية من الطفل إلى الطفل والبحوث الاجتماعية التي تنجزها المساعدات الاجتماعيات في هذا الإطار. وفيما يتعلق بالشق غير النظامي، سيتم العمل على إسناد رمز موحد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لتتبع مسارهم ودمجه في منظومة مسار.
كما سيتم العمل المشترك على توسيع العرض التربوي للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، وتطوير النموذج البيداغوجي الخاص بالتربية الدامجة، وتعزيز خلق الأقسام الموارد للدعم والتأهيل، وكذا توفير الخدمات الطبية وشبه الطبية المخصصة للكشف وتتبع صحة الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم إدماج برامج الوقاية وتعزيز الصحة في المناهج التعليمية والحياة المدرسية، فضلا عن وضع برامج وطنية لتكوين المتدخلين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات، وكذا والمساهمة في التعبئة المجتمعية من خلال توعية وتحسيس جميع المتدخلين، بأهمية التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.