ismagi
formations

المخطط الاستعجالي وتدبير الأزمة Programme d'urgence

الاستاذ

مشرف منتدى tawjihnet.net
طاقم الإدارة
[color=#fالمخطط الاستعجالي وتدبير الأزمة[/color]
[color=#fبقلم منير جوري، مستشار في التوجيه التربوي[/color]
مقال كتبته ونشرته منذ دجنبر 2009، وجدته مناسبا للنشر في هذه الايام حيث كثر الحديث عن تقويم المخطط الاستعجالي
ما أشبه البارحة باليوم، لست عرافا ولا قارئ فنجان ولكني مؤمن بأن نفس الأسباب تؤدي دائما إلى نفس النتائج، ونفس الطريق توصل دائما إلى نفس المكان، إليكم المقال
إن أزمة التربية والتعليم بالمغرب ليست وليدة اليوم، إنما هي تراكم لسنوات من الإصلاحات الفاشلة، ميزتها الأساس تخبط واختلالات منهجية في التخطيط والتنفيذ، وافتقار إلى تقويم حقيقي ودقيق يحدد الأسباب والمسببين، ويفتح باب الحساب في حق المتورطين في اغتيال حاضرنا ومستقبلنا. فمع كل خطة إصلاح تشرئب آمال الشعب المغربي لخطوة إنقاذ وتطوير برؤية استراتيجية شاملة، فيخيب الظن عندما يكتشف أن المخطط الذي علق عليه الآمال العريضة لم يكن سوى برنامجا لتدبير أزمة المرحلة، وهكذا إلى أن دخلت منظومة التربية والتعليم في متاهات لم نعد نعرف منطلقاتها ولا منتهاها. اليوم يشكل المخطط الاستعجالي فصلا آخر من فصول الإصلاح، يتم تقديمه كحل سحري وعاجل قادر على إخراج هذا القطاع الحيوي من دهاليز الإخفاق، والحقيقة أن هذا المخطط لا يملك المقومات الأساسية لذلك، خاصة أنه لم يستطع التخلص من بذور الفشل التي نخرت فأقعدت ثم أفشلت الإصلاحات السابقة.
أولى الإشكالات المطروحة أمام المخطط الإصلاحي الجديد هو غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإحداث التغيير العميق والشامل، ونحن هنا لا نقصد تلك الإرادة التي يدبج بها الوزير وكاتبة الدولة في التعليم حواراتهما، حيث يختزلان مفهوم "الإرادة السياسية" في استعداد كل القطاعات الحكومية الأخرى لإنجاح المخطط، وإنما القصد الإرادة العليا التي تقتنع بألا معافاة لقطاع التعليم خارج السياق المجتمعي، فتسارع إلى فتح نقاش وطني صريح منفتح على كل القوى الشعبية، ينتج مشروعا مجتمعيا متوافق عليه، يضع البلاد على سكة التطور الحقيقي على جميع الأصعدة، آنذاك سيجد أي مخطط إصلاحي لقطاع التعليم سنده الشعبي، ومرجعية مشروعة لبناء فلسفة تربوية تؤطر المناهج وطرق التدريس وأساليب التدبير والحكامة. أما إرادة قطاعات حكومية مهترئة ومنهوكة، على افتراض وجودها، في إصلاح منظومة التعليم فلا يخبر بمآله إلا القول المشهور "تشبث غريق بغريق فغرقا في طوفان الفساد والعجز والفشل". لقد عانت كل المحاولات الإصلاحية السابقة من هذا الخلل المنهجي الذي تعيشه بلادنا، مما شكل عائقا تجلى في غلبة السياسي على التربوي، وضعف التعبئة والانخراط الشاملين، وإدراج أي محاولة إصلاحية في خانة عدم الاختصاص الشعبي.
بالإضافة إلى الرؤية التي يبنى عليها أي مخطط، لا بد من تعبئة كافية في صفوف القوى التنفيذية التي تحسم سؤال الفشل والنجاح. إنها الخطوة التي ظلت غائبة في كل الإصلاحات الماضية، حيث لا يذكر المدرس وغيره من الأطر الإدارية والتربوية الممارسة في الميدان إلا في سياق تحميلهم مسؤولية الفشل عقب كل إصلاح، في حين يتم تغييبهم كما واقعهم من كل مراحل التقويم والتخطيط، وهكذا لا أحد يعلم مآل آلاف التقارير التي تنجزها المجالس التعليمية كل دورة دراسية، ولا أحد يستطيع أن يلمس تجاوب المخططات مع نداءاتها المتكررة. لم يستطع المخطط الاستعجالي التخلص من هذا الإرث الثقيل، ولم يحدث القطيعة مع واقع التهميش، فقد رفعت الوزارة شعار الإشراك وحصرته في لقاءات إخبارية بمضامين المخطط بعد الانتهاء من صياغته، وانتقدت تكوين المدرسين في وقت تعمل على توظيف آلاف منهم دون تأهيل بيداغوجي، وأغرقت المؤسسات التعليمية بوابل من المذكرات التي ينتهي تنفيذها عند الأطر التربوية والإدارية، بعضها مبني على التطوع والمشاركة خارج أوقات العمل في وقت مازالت ملفاتهم المطلبية عالقة لسنوات دون تسوية، بل هناك آلاف منهم حرم حقه في الترقية أو في الاستقرار الأسري أو في التغطية الصحية الكافية، وهي أوليات للعيش الكريم ولتحقيق الاستعداد النفسي الكافي للانخراط الفاعل والمنتج.
إذا أضفنا السلوك السياسي الجمعي الذي أصبح ميزة عامة في مجتمعنا والمتجلي في فقدان الثقة والأمل في الدولة وإصلاحاتها التي تخفي دائما مفاجئات مفجعة، نكون أمام أكبر عائق يمكن أن يفشل أي مخطط مهما كان حجم الميزانية المرصودة لإنجاحه.
إن المخطط الاستعجالي "يمتح مرجعيته من الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، هكذا نص مدخل وثيقة المخطط، ما يعني أن المخطط الإصلاحي الجديد شكل امتدادا للإصلاحات الفاشلة، وهو ما تعكسه أرقام ومؤشرات الوضع التعليمي والتنموي ببلادنا. وبالنظر لكل ذلك، بات من الضروري أن نطرح سؤالا يجنبنا حدة الصدمة؛ ماذا لو فشل المخطط كغيره من المخططات في إصلاح قطاع التربية والتعليم؟ من نحاسب غدا لو وجدنا أن مشاريع هذا المخطط وطريقة تدبيره قد أوغلتنا أكثر في وحل الأزمة الماسكة بخناقنا؟ هل نلقي المسؤولية مرة أخرى على القوى المنفذة؟ هناك أموال طائلة تصرف وحسابات مفتوحة تموِّل، فمن يُقَوِّم تناسب الإنجازات مع الأرقام المرصودة لها؟
[color=#المصدر: منير جوري، مستشار في التوجيه التربوي[/color]​
 
عودة
أعلى