المغرب مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت
***********
***********
في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، في خطوة تروم تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية المتزايدة.
مقترح القانون ، ينطلق في سياق تنامي المخاوف من تداعيات “الإدمان الرقمي” وتزايد المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير المؤطر للتكنولوجيا. فمن تشخيص يعتبر أن الألعاب الإلكترونية، رغم ما توفره من فرص للترفيه وتنمية المهارات، تحولت في كثير من الحالات إلى مصدر قلق حقيقي، بسبب الإفراط في الاستخدام وما يترتب عنه من اضطرابات نفسية وسلوكية، مثل ضعف التركيز، والعزلة الاجتماعية، وتراجع التحصيل الدراسي.
كما يلزم المؤسسات التعليمية بإدراج التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بهدف بناء وعي مبكر لدى الناشئة بمخاطر الفضاء الرقمي.
ويقترح النص نظاما زجريا يشمل مختلف المتدخلين، حيث يحمل الأولياء مسؤولية الأضرار الناتجة عن ولوج أبنائهم غير الآمن، مع إمكانية حرمان الأسرة من خدمة الإنترنت في حالة العود.
كما ينص على توجيه إنذارات لمزودي الخدمة المخالفين، قبل فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف درهم (10 مليون سنتيم) ومليون درهم (100 مليون سنتيم)، مع إمكانية تعليق أو حجب الخدمة داخل التراب الوطني.
مقترح القانون ، ينطلق في سياق تنامي المخاوف من تداعيات “الإدمان الرقمي” وتزايد المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير المؤطر للتكنولوجيا. فمن تشخيص يعتبر أن الألعاب الإلكترونية، رغم ما توفره من فرص للترفيه وتنمية المهارات، تحولت في كثير من الحالات إلى مصدر قلق حقيقي، بسبب الإفراط في الاستخدام وما يترتب عنه من اضطرابات نفسية وسلوكية، مثل ضعف التركيز، والعزلة الاجتماعية، وتراجع التحصيل الدراسي.
كما يلزم المؤسسات التعليمية بإدراج التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بهدف بناء وعي مبكر لدى الناشئة بمخاطر الفضاء الرقمي.
ويقترح النص نظاما زجريا يشمل مختلف المتدخلين، حيث يحمل الأولياء مسؤولية الأضرار الناتجة عن ولوج أبنائهم غير الآمن، مع إمكانية حرمان الأسرة من خدمة الإنترنت في حالة العود.
كما ينص على توجيه إنذارات لمزودي الخدمة المخالفين، قبل فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف درهم (10 مليون سنتيم) ومليون درهم (100 مليون سنتيم)، مع إمكانية تعليق أو حجب الخدمة داخل التراب الوطني.