ismagi

مدارس الريادة في تقرير عشرية من الإصلاحات : ما الذي كشفه التقييم وما الذي أغفله

ab youssef

مشرف منتدى tawjihnet.net
طاقم الإدارة
مدارس الريادة في تقرير عشرية من الإصلاحات: ما الذي كشفه التقييم وما الذي أغفله
بقلم، عبدالعزيز سنهجي
مدارس الريادة في تقرير عشرية من الإصلاحات ما الذي كشفه التقييم وما الذي أغفله عبدالعزيز سنهجي.jpg
يشكل تقرير "عشرية من الإصلاحات التربوية 2015-2025: حصيلة مرحلية – تقييم شمولي"، الصادر عن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2026، مناسبة لإعادة فتح النقاش العمومي حول تجربة "مدارس الريادة"، بعيدا عن المواقف التي تميل إما إلى اعتبارها نموذجا إصلاحيا مكتمل المقومات، أو إلى التقليل من أهمية ما أفرزته من مكتسبات. فقد اعتمد التقرير مقاربة نقدية تعترف بما تحقق من تقدم، لكنها لا تفصل النتائج المسجلة عن الاختيارات البيداغوجية والتنظيمية التي أفرزتها، ولا عن مدى انسجامها مع التوجهات الاستراتيجية المؤطرة لإصلاح المنظومة.

وتبرز أهمية هذه المقاربة في كونها تنقل النقاش من مستوى تقييم بعض التدابير والآليات إلى مساءلة النموذج الذي تنتظم ضمنه، ومدى قدرته على الإسهام في إحداث تحول تربوي مستدام. فنجاح إجراء معين في تحسين مؤشر محدد لا يعني بالضرورة نجاعة النموذج في شموليته، كما أن تسجيل اختلالات في بعض مكوناته لا يبرر إهدار المكتسبات التي راكمتها التجربة.

وفي هذا السياق، سجل التقرير جملة من المكتسبات المرتبطة بتحسين البيئة المدرسية وتجهيز المؤسسات المستفيدة، وتعزيز تكوين الأساتذة، وتطوير عمليات التقويم التشخيصي والمعالجة السريعة للتعثرات، إلى جانب إرساء ممارسات للقيادة التربوية تستند بدرجة أكبر إلى المعطيات ونتائج التعلمات. وهي مكتسبات لا ينبغي التقليل من أهميتها، خاصة بالنظر إلى ما تعرفه المنظومة من تفاوت في شروط التمدرس، واستمرار صعوبات التعلم الأساسية لدى فئات واسعة من المتعلمين.

غير أن التقرير لم يعتبر هذه النتائج كافية للحسم في ملاءمة النموذج البيداغوجي المعتمد. فقد أثار تساؤلات جوهرية حول التركيز المكثف على التعلمات الأولية والأداءات السريعة القابلة للقياس، وما قد يترتب على ذلك من اختزال للتعلمات الأساسية في مكتسبات جزئية، على حساب بناء المعارف والكفايات بصورة عميقة ومستدامة. كما توقف عند ما يمكن أن تفضي إليه بعض الممارسات المعيارية والتكرارية من تضييق لهوامش المبادرة والإبداع، سواء لدى الأساتذة أو المتعلمين، وما يطرحه ذلك من تحديات تتعلق بجودة التفاعلات الصفية وتنوع الوضعيات التعليمية.

ومن أبرز ما جاء به التقرير في هذا الصدد مساءلة موقع مقاربتي التدريس وفق المستوى المناسب والتعليم الصريح داخل البناء المنهاجي. فبدل التعامل معهما باعتبارهما نموذجين مهيكلين للتدريس، دعا إلى اعتبارهما رافعتين تكميليتين وظرفيتين مساعدتين على الدعم والاستدراك. وهي خلاصة بالغة الأهمية، لأنها تميز بين القيمة العلاجية لبعض الأدوات البيداغوجية وبين صلاحيتها لتأطير العملية التعليمية في مختلف مراحلها وأبعادها.

ويعني ذلك أن استثمار نتائج التقويم التشخيصي، وتنظيم الدعم الموجه، واعتماد التدريس المنظم والمتدرج، يمكن أن يشكل إضافة نوعية للممارسة الصفية، شريطة ألا تتحول هذه الأدوات إلى بديل عن المنهاج الدراسي الوطني وأهدافه الشاملة. فالمطلوب ليس التخلي عنها، وإنما إعادة تحديد وظائفها ومجالات توظيفها، بما يضمن التكامل بين معالجة التعثرات وتنمية الكفايات المعرفية والمنهجية والتواصلية والإبداعية.

وفي ارتباط بذلك، يثير التقرير إشكالية الاستقلالية المهنية والمؤسساتية، بالنظر إلى الطابع المركزي الذي يميز تحديد التوجهات البيداغوجية والمعايير وآليات التتبع. فإذا كان توحيد بعض المرجعيات ضروريا لضمان الانسجام والإنصاف، فإن الإفراط في ضبط تفاصيل الممارسة قد يحد من قدرة الأستاذ على تكييف التدريس مع خصوصيات المتعلمين، ومن قدرة المؤسسة على بناء استجابات ملائمة لحاجاتها الفعلية. ومن ثم، فإن تطوير التجربة يقتضي تحقيق توازن بين التأطير الوطني المشترك وهوامش المبادرة المهنية، مع تعزيز أدوار التأطير التربوي ومجالس المؤسسات في التشخيص والتخطيط والتقويم.

كما يطرح التقرير سؤال الإنصاف في توزيع الموارد والوسائل، باعتبار أن تخصيص تجهيزات وتكوينات وإمكانات إضافية لمؤسسات الريادة، دون غيرها، قد يسهم في توسيع الفوارق داخل المنظومة العمومية إذا لم يندرج ضمن تصور تدريجي واضح لتعميم شروط الجودة. ولذلك، فإن ترصيد مكتسبات التجربة لا ينبغي أن يرتبط فقط بتوسيع عدد المؤسسات المنخرطة، بل بمدى قدرة الإصلاح على ضمان استفادة جميع المتعلمين من شروط تعلم متكافئة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات والفئات الأكثر حاجة.

ومن هذه الزاوية، يمكن اعتبار التقرير دعوة إلى تجاوز منطق الإصلاح القائم على برامج جزئية متجاورة، نحو بناء انسجام أشمل بين المناهج والبرامج الدراسية وطرق التدريس والتقويم والدعم والتكوين والتأطير. كما أن تطوير القيادة بالمعطيات لا ينبغي أن يختزل في تتبع عدد الروائز المنجزة أو نسب التحكم في التعلمات، بل يجب أن يمتد إلى قياس استدامة المكتسبات، وقدرة المتعلمين على توظيفها، ومدى انعكاسها على تقدمهم الدراسي وانتظام مساراتهم.

غير أن هذه القراءة المركزة تثير سؤالا آخر لا يقل أهمية، يتعلق بالموقع الذي احتلته "إعداديات الريادة" داخل التقييم الشمولي. فإذا كانت المناقشة البيداغوجية للتجربة قد ركزت بصورة أساسية على مقاربتي التدريس وفق المستوى المناسب والتعليم الصريح، فإن نموذج إعداديات الريادة يتضمن مكونات أخرى تتجاوز معالجة التعثرات الدراسية. فهو يقوم، إلى جانب الرافعة البيداغوجية، على تحسين المناخ المدرسي وتنمية المهارات النفسية والاجتماعية، وتفعيل الأنشطة الموازية والرياضية، وإرساء خلايا اليقظة، ورصد المتعلمين المهددين بالانقطاع، وتنظيم المواكبة الفردية والتنسيق مع الأسر والشركاء.

ورغم أهمية هذه المكونات في التصور العام للنموذج، فإن التقرير الشمولي لم يقدم تحليلا مستقلا ومفصلا لمدى فعاليتها، ولا للشروط التنظيمية والبشرية والمعلوماتية اللازمة لضمان استدامتها. وهذه ملاحظة تتعلق بحدود المعالجة في التقرير الشمولي، ولا تعني بالضرورة أن الهيئة لم تتناول بعض هذه الجوانب في تقريرها المستقل حول المرحلة التجريبية لمدارس الريادة.

وتبرز هنا الحاجة إلى التمييز بين تقييم نتائج التعلمات وتقييم أثر النموذج على الاستمرار الدراسي. فقد تتحسن مستويات التحصيل لدى المتعلمين، دون أن يترتب على ذلك بالضرورة تراجع مستدام في الانقطاع، إذا ظلت العوامل المرتبطة بالغياب والتأخر الدراسي والمناخ المدرسي والهشاشة الاجتماعية وضعف المواكبة دون معالجة كافية. كما أن انخفاض معدل الانقطاع، في حد ذاته، لا يكشف عن طبيعة التدخلات الأكثر إسهاما في تحقيق النتيجة، ولا عن مدى استمرار أثرها بعد انتهاء المواكبة.

ومن ثم، كان من المفيد أن يتوسع التقييم في تحليل فعالية خلايا اليقظة، ليس فقط من حيث إحداثها وانتظام اجتماعاتها، بل أيضا من حيث دقة تشخيص الحالات، ونجاعة الخطط الفردية، وطبيعة التدخلات المنجزة، ومستوى انخراط الأسر والفاعلين، ومآلات المتعلمين المستفيدين. كما تبرز أهمية مساءلة مدى قدرة المؤسسات على تحويل المعطيات المتاحة إلى قرارات تربوية واجتماعية ملائمة، بدل الاقتصار على توثيق العمليات المنجزة.

وتكتسي هذه الأسئلة أهمية خاصة في ضوء بعض الصعوبات التي تكشف عنها المواكبة الميدانية لإعداديات الريادة، ومنها عدم التطابق أحيانا بين لوائح المتعلمين غير الملتحقين أو المهددين بالانقطاع ووضعياتهم الفعلية، وضعف انتظام مسك الغياب، والخصاص في الموارد البشرية المتخصصة، وتفاوت انخراط الفاعلين، ومحدودية تغطية بعض المؤسسات بخدمات الشركاء. وهي معطيات ميدانية تستدعي التحقق والتقييم، ولا يجوز تعميمها تلقائيا على مجموع المؤسسات.

كما أن الحديث عن أثر إعداديات الريادة في تقليص الانقطاع يستلزم التمييز بين نتائج تقييمات الأثر، التي قد تثبت تحسنا في مؤشرات محددة، وبين تقييم شروط تنزيل النموذج واستدامة نتائجه وقابليته للتعميم. فالسؤال لا يتعلق فقط بما إذا كانت التجربة قد حققت نتائج إيجابية، بل أيضا بكيفية تحقيقها، وبالمكونات التي أسهمت في تحقيقها، وبمدى إمكانية المحافظة عليها في ظل اختلاف السياقات والموارد والإمكانات بين المؤسسات.

ومن الجوانب التي تستحق تعميق التقييم كذلك موقع التوجيه المدرسي والمهني والمشروع الشخصي للمتعلم داخل آليات الوقاية من الانقطاع. فالتلميذ المهدد بمغادرة الدراسة لا يحتاج دائما إلى دعم دراسي فحسب، بل قد يكون في حاجة إلى مواكبة تساعده على استعادة المعنى من التعلم، وتوضيح اختياراته، واستكشاف المسارات التعليمية والتكوينية الممكنة والبديلة، وتحديد الاطار التنظيمي المؤطرة لحركية المتعلمين بين هذه المسارات، وبناء مشروع شخصي قابل للتطور والمراجعة. ومن شأن هذا المدخل أن يربط بين معالجة التعثرات وتحسين الاندماج المدرسي وتأمين الانتقالات بين المسارات، بدل التعامل مع الانقطاع باعتباره مجرد وضعية إدارية تستدعي الاسترجاع أو إعادة الإدماج.

وفي تقديري، فإن استكمال تقييم إعداديات الريادة ينبغي أن ينطلق من تصور أكثر شمولا لنجاعة النموذج، يربط بين جودة التعلمات، والمناخ المدرسي، والمواكبة النفسية والاجتماعية، والتوجيه، والوقاية من الانقطاع، مع إيلاء أهمية خاصة لتتبع المسارات الفردية ومآلات التدخلات. كما يتعين أن يشمل التقييم شروط اشتغال خلايا اليقظة، والزمن المهني المخصص لاجتماعاتها وأعمالها، وتوفر الأطر المتخصصة، وفعالية التنسيق الترابي، وموثوقية النظام المعلوماتي، ومدى قدرة المؤسسات على اتخاذ المبادرة وتكييف التدخلات.

إن أهم ما يمكن استخلاصه من التقرير هو ضرورة التمييز بين نجاح بعض آليات الريادة وملاءمة النموذج الذي تنتظم داخله تلك الآليات. فقد تثبت أدوات التشخيص والدعم نجاعتها في معالجة تعثرات محددة، دون أن يبرر ذلك تحويل جميع اختيارات النموذج إلى قواعد دائمة لتنظيم التدريس. وبالمقابل، فإن مساءلة هذه الاختيارات لا ينبغي أن تحجب ما راكمته التجربة من خبرات وممارسات قابلة للتطوير والتعميم.

وعليه، فإن الرهان المطروح اليوم ليس الاختيار بين الاستمرار غير المشروط في نموذج الريادة أو القطيعة معه، وإنما الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح تقوم على ترصيد المكتسبات المثبتة بالتقييم، وتصحيح الاختلالات البيداغوجية والتنظيمية، وإعادة بناء الانسجام مع النموذج البيداغوجي الوطني والمرجعيات الاستراتيجية للإصلاح.​

الرباط، 16 نونبر 2026
بقلم عبد العزيز سنهجي​
 
عودة
أعلى