التوقيع على اتفاقية إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التعليم العالي 2015
وقع وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد لحسن الداودي ، والسيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الجمعة 20 نونبر 2015، على اتفاقية تهم إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التعليم العالي.
وستمكن هذه الاتفاقية من جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مجالا للتكوين على مستوى الإجازات المهنية والماستر المتخصص داخل الجامعات المغربية، كما تهدف إلى تهييء، عبر التكوين والبحث العلمي، الموارد البشرية المؤهلة في هذا القطاع.
************
يشار ان وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تنظم يومي 20 و21 نونبر2015 المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصخيرات تحت شعار:
"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: أي مرجعيات للتنمية والتنسيق ؟"
الهدف الرئيسي للمناظرة هو المساهمة في توضيح معالم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومرجعياته من خلال مناقشة الخبرة الوطنية (الوضع الحالي والآفاق)، وكذا إغناء وتحسين الحوار بالاستفادة من التجارب الجهوية (الافريقية والمتوسطة) والدولية.
وتأتي هذه المناظرة لتعزيز النمو الذي يعرفه القطاع منذ الخطاب الملكي السامي بتاريخ 30 يوليوز 2000، و إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005. وتم مؤخرا تعزيز هذ التطور بإعطاء الانطلاقة لدراسة إعداد القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أكتوبر 2015 بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة ((FAO، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
سينظم هذا الحدث على مدى يومين (جلسة عامة وثلاث ورشات) وسيعرف مشاركة ممثلي القطاع العام والمجتمع المدني وفاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقطاع الخاص وأساتذة جامعيين وضيوف أجانب من إفريقيا (الغابون، مالي، السنيغال، الكاميرون، كينيا، ساحل العاج، البينين، غينيا، بوركينا فاسو، مصر وتونس)، وأوروبا (فرنسا، إسبانيا، سويسرا، إيطاليا)، وأسيا (الكويت، ماليزيا، الفلبين)، وأمريكا (كندا، البرازيل، البيرو، كولومبيا)، وكذا ممثلي عدة منظمات دولية (تحالف التعاون الدولي، المكتب الدولي للشغل، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، المعهد الإفريقي للتنمية..).
كما ستعرف هذه التظاهرة مشاركة عدد من الشبكات الدولية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل :MedESS، Esmed، RIPESS، RAESS، شبكة الاقتصاد التضامني بالبيرو، الاتحاد التعاون العربي، واتحاد الجمعيات التعاونيات الاستهلاكية بالكويت.
وقع وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد لحسن الداودي ، والسيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الجمعة 20 نونبر 2015، على اتفاقية تهم إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التعليم العالي.
وستمكن هذه الاتفاقية من جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مجالا للتكوين على مستوى الإجازات المهنية والماستر المتخصص داخل الجامعات المغربية، كما تهدف إلى تهييء، عبر التكوين والبحث العلمي، الموارد البشرية المؤهلة في هذا القطاع.
************
يشار ان وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تنظم يومي 20 و21 نونبر2015 المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصخيرات تحت شعار:
"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: أي مرجعيات للتنمية والتنسيق ؟"
الهدف الرئيسي للمناظرة هو المساهمة في توضيح معالم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومرجعياته من خلال مناقشة الخبرة الوطنية (الوضع الحالي والآفاق)، وكذا إغناء وتحسين الحوار بالاستفادة من التجارب الجهوية (الافريقية والمتوسطة) والدولية.
وتأتي هذه المناظرة لتعزيز النمو الذي يعرفه القطاع منذ الخطاب الملكي السامي بتاريخ 30 يوليوز 2000، و إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005. وتم مؤخرا تعزيز هذ التطور بإعطاء الانطلاقة لدراسة إعداد القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أكتوبر 2015 بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة ((FAO، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
سينظم هذا الحدث على مدى يومين (جلسة عامة وثلاث ورشات) وسيعرف مشاركة ممثلي القطاع العام والمجتمع المدني وفاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقطاع الخاص وأساتذة جامعيين وضيوف أجانب من إفريقيا (الغابون، مالي، السنيغال، الكاميرون، كينيا، ساحل العاج، البينين، غينيا، بوركينا فاسو، مصر وتونس)، وأوروبا (فرنسا، إسبانيا، سويسرا، إيطاليا)، وأسيا (الكويت، ماليزيا، الفلبين)، وأمريكا (كندا، البرازيل، البيرو، كولومبيا)، وكذا ممثلي عدة منظمات دولية (تحالف التعاون الدولي، المكتب الدولي للشغل، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، المعهد الإفريقي للتنمية..).
كما ستعرف هذه التظاهرة مشاركة عدد من الشبكات الدولية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل :MedESS، Esmed، RIPESS، RAESS، شبكة الاقتصاد التضامني بالبيرو، الاتحاد التعاون العربي، واتحاد الجمعيات التعاونيات الاستهلاكية بالكويت.