المملكة المغربية
توزيع المناصب المالية حسب القطاعات الوزارية في مشروع قانون المالية 2019
Le projet de la loi de finances 2019
وضعت الحكومة في مشروع قانون المالية 2019، سقف إحداث 25248 منصبا ماليا جديدا، لمختلف قطاعات الدولة والوزارات، بالإضافة إلى 15000 منصب شغل مخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليصبح المجموع 40248.
توزيع المناصب المالية حسب القطاعات الوزارية في مشروع قانون المالية 2019 ، و الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على البرلمان يتضمن مايلي :
[*]15000 منصب شغل مخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
[*]9000 منصب مالي إدارة الدفاع الوطني
[*]8100 منصب وزارة الداخلية
[*]قطاع الصحة بـ4000 منصب مالي
[*]قطاع التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 725 منصبا، موزعة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ700 منصب، و25 منصبا لقطاع التكوين المهني.
[*]وخصص مشروع القانون 540 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية،
[*]500 منصب مالي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
[*]400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
[*]380 منصبا لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
[*]315 منب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فأُحدث لها منصبا ماليا، موزعة على قطاع الفلاحة بـ200 منصب، وقطاع الصيد البحري بـ45 منصبا، وقطاع التنمية القروية والمياه والغابات بـ70 منصبا.
[*]البلاط الملكي 200 منصب
[*]200 منصب خصص لوزارة العدل
[*]وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 110 مناصب؛ منها 100 لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي و10 لقطاع الجالية.
[*]وزارة الشباب والرياضة 100 منصب
[*]المجلس الأعلى للسلطة القضائية 100
[*]وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة 80 منصبا.
[*]ومنحت الحكومة لرئيس الحكومة 50 منصبا ماليا
[*]وزارة التشغيل والإدماج المهني 44 منصبا
[*]ووزارة الثقافة والاتصال 40 منصبا: 20 للثقافة و20 للاتصال.
[*] 34 منصبا لقطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
[*] البرلمان بغرفتيه: 40 منصبا ماليا للنواب والمستشارين
[*]وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 20 منصبا.
[*]وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية : 20 منصبا .
[*]الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 10 مناصب
[*]الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الوظيفة العمومية وبالإدارة 10 مناصب
[*]وزارة الحكامة 5 مناصب
[*]كما تضمن المشروع 700 منصب مالي مخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه الذين تم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
[*]وضع مشروع قانون المالية المقبل 250 منصبا في يد رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات.
Le projet de la loi de finances 2019
توزيع المناصب المالية حسب القطاعات الوزارية في مشروع قانون المالية 2019
Le projet de la loi de finances 2019
توزيع المناصب المالية حسب القطاعات الوزارية في مشروع قانون المالية 2019 ، و الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على البرلمان يتضمن مايلي :
[*]15000 منصب شغل مخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
[*]9000 منصب مالي إدارة الدفاع الوطني
[*]8100 منصب وزارة الداخلية
[*]قطاع الصحة بـ4000 منصب مالي
[*]قطاع التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 725 منصبا، موزعة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ700 منصب، و25 منصبا لقطاع التكوين المهني.
[*]وخصص مشروع القانون 540 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية،
[*]500 منصب مالي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
[*]400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
[*]380 منصبا لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
[*]315 منب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فأُحدث لها منصبا ماليا، موزعة على قطاع الفلاحة بـ200 منصب، وقطاع الصيد البحري بـ45 منصبا، وقطاع التنمية القروية والمياه والغابات بـ70 منصبا.
[*]البلاط الملكي 200 منصب
[*]200 منصب خصص لوزارة العدل
[*]وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 110 مناصب؛ منها 100 لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي و10 لقطاع الجالية.
[*]وزارة الشباب والرياضة 100 منصب
[*]المجلس الأعلى للسلطة القضائية 100
[*]وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة 80 منصبا.
[*]ومنحت الحكومة لرئيس الحكومة 50 منصبا ماليا
[*]وزارة التشغيل والإدماج المهني 44 منصبا
[*]ووزارة الثقافة والاتصال 40 منصبا: 20 للثقافة و20 للاتصال.
[*] 34 منصبا لقطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
[*] البرلمان بغرفتيه: 40 منصبا ماليا للنواب والمستشارين
[*]وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 20 منصبا.
[*]وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية : 20 منصبا .
[*]الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 10 مناصب
[*]الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الوظيفة العمومية وبالإدارة 10 مناصب
[*]وزارة الحكامة 5 مناصب
[*]كما تضمن المشروع 700 منصب مالي مخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه الذين تم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
[*]وضع مشروع قانون المالية المقبل 250 منصبا في يد رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات.
Le projet de la loi de finances 2019