الامن بالجامعات المغربية وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية
université Maroc[/color]
الوعد الذي أعطاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة بعد تعيينه في منصبه بالقطع مع التسيب في القطاع الذي يسيره يضعه مرة أخرى موضع التنفيذ. فرغم الزوبعة التي فجرها اقتراح «لحسن الداودي» بإلغاء مجانية الدراسات الجامعية بالنسبة للطلبة الميسورين، لم يثنيه ذلك على الاستمرار في التهيئ للدخول الجامعي القادم (2012 - 2013). الخطوة الأولى لهذا التهيئ كانت الاتفاق الذي توصل إليه الوزير منذ أيام قليلة مع النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي وبموجبها تخلت النقابة عن مقاطعة الدخول الجامعي، والمقابل التزام الوزير بحل كل القضايا العالقة في الملف المطلبي لموظفيه، أما الخطوة الثانية فهي إعلان الوزير أن اجتماعا بين مصالح وزارته ومصالح وزارة الداخلية سيعقد بحر هذا الأسبوع بالرباط، وسيتعلق الموضوع بملفات المنح والأحياء الجامعية والأمن داخل الجامعات.université Maroc[/color]
« لم يعد من الممكن الاستسلام للغة السكاكين والشواقر في الجامعات المغربية،». هذا الموقف الصارم لوزير التعليم العالي والذي عبر عنه منذ شهرين تقريبا ء بعد الأحداث التي شهدها الحي الجامعي السوسي 1 بالرباط إثر خلافات بين طلبة ينحدورون من مدينة العيون وآخرين من كلميم وطان طان، تحولت من مواجهات لفظية إلي أعمال عنف استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة والهراوات أدت إلى إخلاء تام للحي الجامعي من طرف الطلبة والطالبات، الموقف الصارم ضد هذه الأعمال ستكون أولى المواضيع التي سينكب عليها اجتماع مسؤولي التعليم العالي والداخلية، وأولى الأفكار التي ستناقش خلق لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأمر والاتفاق الوسائل سواء القانونية أو المادية لمواجهة أعمال العنف خاصة بعدما انتقلت المواجهات بين الطلبة من الكليات إلى الأحياء الجامعية.
ثاني القضايا التي سينكب عليها لقاء الداخلية والتعليم العالي مواضيع تهم الأحياء الجامعية اعتبارا أن هذا الآخيرة ماتزال تسير من قبل قياد تابعين للداخلية والاتفاق سيكون حول توفير الظروف اللوجستيجية للرفع ابتداء من الدخول الجامعي القادم من الوجبات الغذائية من 5 مليون وجبة إلى15 مليون وجبة وعدد الأسرة من 35 إلى 50 سرير:
وفي نفس إطار التهيئ للدخلول الجامعي القادم وتحسينا لعرض التعليم العالي لاستقبال الطلبة الجدد في أحسن الظروف والتخفيف من الضغط المرتقب على المؤسسات الجامعية وتوفير المرافق الازمة من مدرجات وقاعات ومختبرات ومكاتب سيتم الاعتماد على الإستعمال المشترك لبنيات الاستقبال المتوغرة على مستوى الجامعات وتسريع أشغال التوسيعات التي هي في طور الإنجاز وتحوبل بعض البنايات إلى قاعات للتدريس رترميم وصيانة البنايات البيداغوجية.
في هذاالسياق تأتي هذه الخطوات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لما جاء في التقرير الذي تقدم به الوزير المسؤول عن القطاع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مرفوقا بإجراءات استعجالية تهم (2012 - 2016) أهم ماجاء فيه طرح بعض العلاجات والحلول كان منها مسألة مواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي بتوسيع الطاقة الاستيعابية في الكليات والأحياء الجامعية بالإضافة إلى تحسين حكامة تدبير القطاع ومن أبرز دعائمه إرساء نظام إعلامي شامل ونظام إحصائي يعتمد على تعميم APOGEE على جميع المؤسسات الجامعية، وتأهيل النظام المعلوماتي للإدارة المركزية ووضع برنامج مندمج للتدبير المالي والمحاسباتي للجامعات المغربية.
«زينب» شابة من نواحي غفساي، فيما «محمد» ينحدر من إحدى قبائل آيت بن عمران في سيدي إفني، أما الثالثة فهي «كوثر» من ساكنة مدينة تاملالت نواحي مراكش. الثلاثة شبان يجمعهم، تقارب السن، فهم لم يتجاوزوا الثامنة عشرة ربيعاو ينتمون إلى المغرب العميق، لكن ثمة مايفرق بينهم، فإلى جانب الجغرافيا سيغادرون ولأول مرة أسرهم ومحيطهم ليبدءوا مسارا جديدا في حياتهم بعد أن يصبحوا حاملين للقب جديد طلبة جامعيين. فعلى أي حال سيلاقي هؤلاء الطلبة الجدد وضمنهم عشرات الآلاف أول دخول جامعي لهم.
خصاص في الأطر التربوية والموارد البشرية وفضاءات التكوين. ذلك هو العنوان الأبرز للدخول الجامعي القادم. فتزامنا مع البرمجة الجديدة لتنفيذ التصريح الحكومي الذي يهم الجوانب العامة المرتبطة بحكامة القطاع العام وضمنها المرتبطة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إشكال كبير سيعرفه الدخول الجامعي القادم فيما يتعلق بالخصاص في الأطر التربوية، لايخنلف الأمر في ذلك بين الكليات ذات الاستقطاب المحدود والأخرى ذات الاستقطاب المفتوح.
هذه المعظلة التي بدأت منذ 2005 تاريخ إطلاق المغادرة الطوعية التي أفرغت المؤسسات الجامعية من كفاءاتها من الأطر المجربة استمرت سنوات بعدها حسب مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولمواجهة هذا الخصاص لن تجد الوزارة بدا من التصرف بمايتوفرمن أطر، لكن الصعوبة هي في إيجاد أساتذة في بعض التخصصات من قبل القانون وتخصصات آخرى الجامعة المغربية في أمس الحاجة والحل سيكون عن طريق التعاقدات المحدودة مع حاملي الدوكتوراه والاعتماد على طلبة سلك الدكتوراه وتسديد العجز في بعض التخصصات عبر خلق مدارس داخل كليات الحقوق بكل من الرباط والبيضاء
عن جريدة الاحداث المغربية م