الحكومة والمركزيات النقابية 29 ابريل 2024 : اتفاق الزيادة في الاجور وتحسين الدخل

الاستاذ · 29 أبريل 2024

اتفاق الزيادة في الاجور وتحسين الدخل الحكومة والمركزيات النقابية 29 ابريل 2024

الحكومة والمركزيات النقابية 29 ابريل 2024 اتفاق الزيادة في الاجور وتحسين الدخل.jpg

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.سيتم إقرارها على قسطيم متساويين وفق الجدولة التالية:
- صرف الشرط الأول (500 درهم) ابتداء من فاتح يوليوز 2024 .
- صرف الشطر الثاني (500 درهم) : ابتداء من فاتح يوليوز 2025

وشمل الاتفاق أيضا زيادة في القطاع الخاص تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ” SMIG” بنسبة 10 في المائة، تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما شمل أيضا زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ” SMAG” بنسبة 10 في المائة تطبق هي الأخرى على دفعتين ؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026

وتم الاتفاق ايضا على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
وتتم هذه المراجعة وفق نص الاتفاق من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم ؛ مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا (6000 د) ، مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة؛ مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة .

وحضر مراسيم توقيع هذا الاتفاق الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة المكلفة باصلاح الإدارة، غيتة مزور.

وحضر عن المركزيات النقابية كل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.