[color=#fمرا[/color][color=#fقبة المؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة من طرف الحكومة[/color]
مقتطف من جواب وزارة التربية الوطنية على سؤال شفهي آني بالبرلمان جلسة الأربعاء 09 نونبر 2011
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بموجب القانون رقم 00/06، لنفس النظام المدرسي الذي يسري على مؤسسات التعليم العمومي بجميع أسلاكها من حيث الشروط اللازمة لولوج الأسلاك التعليمية ونظام الامتحانات. كما أنها ملزمة باحترام الحد الأدنى من معايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة .مقتطف من جواب وزارة التربية الوطنية على سؤال شفهي آني بالبرلمان جلسة الأربعاء 09 نونبر 2011
وفي هذا الصدد، تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي بلغ عددها 3168 برسم الموسم الدراسي 2010-2011، لنوعين من المراقبة:
مراقبة تربوية: [/color]
تهم السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالبرامج والمناهج والتجهيزات التربوية، وكذا استعمال الكتب والوسائل التربوية من خلال الزيارات التي يقوم بها المفتشون التربويون لهذه المؤسسات على الأقل مرة واحدة في كل موسم دراسي.
مراقبة إدارية: [/color]
تشمل فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والتلاميذ وكذا المرافق الصحية ووسائل النقل وحسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها.
ومواكبة لهذه الإجراءات تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية بإدراج المؤسسات التعليمية الخصوصية بجميع أصنافها ضمن البرامج السنوية للمراقبة والتفتيش والتأطير التربوي.
وتبين الحصيلة السنوية (2010-2011) التي أنجزتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مجال مراقبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن المعدل الوطني لمراقبة هذه المؤسسات يتراوح مابين 3 و5 مؤسسات مسندة لكل مفتش ، الشيء الذي مكن من تغطية جميع هذه المؤسسات بزيارات المفتشين التربويين.
أما من حيث آليات المراقبة، فقد تم إصدار مذكرة وزارية (تحت رقم 141) بتاريخ 11 أكتوبر 2006 في موضوع تعزيز المراقبة على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، موجهة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حددت مجالات تدخل أجهزة المراقبة المعتمدة :
ويتعلق الأمر بهيأة التأطير والمراقبة التربوية في المجال التربوي حسب كل سلك تعليمي بالإضافة إلى لجان المراقبة الإدارية على مستوى المصالح الإقليمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في المجال الإداري وهيأة الموظفين المحلفين في مجال معاينة وزجر المخالفات المنصوص عليها بالقانونين المنظمين للتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي.
وقد أسفرت عمليات المراقبة برسم السنتين الماضيتين، و التي فاق عددها 2500 زيارة تفتيش، عن إغلاق 8 مؤسسات خصوصية، لأسباب إدارية أو تربوية أو تقنية وتوجيه إنذار لمدرسة تاسعة.
كما تخضع هذه المؤسسات إلى مراقبة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حيث قام أعوان تفتيش الشغل حسب المعلومات المتوفرة بانجاز أزيد من 230 زيارة تفتيش لمؤسسات التعليم الخصوصي، وجهت خلالها عدة ملاحظات و تنبيهات تهم على الخصوص الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور ومدة الشغل لحثهم على التقيد واحترام مقتضيات تشريع الشغل.
وفضلا عن ذلك، تم تعزيز هذه المراقبة خلال الدخول المدرسي الحالي بإصدار دفتر تحملات جديد بمقرر وزاري يحدد الشروط التقنية والتربوية المتعلقة بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ويتضمن دفتر التحملات، مجموعة من المستجدات تستهدف تدقيق بنود التعاقد بين مختلف الأطراف المتدخلة.
وفي نفس السياق أصدرت الوزارة مذكرة بتاريخ فاتح شتنبر2011 في شأن ضرورة إعلان واجبات رسوم التمدرس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تطلب فيها من الاكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية عقد لقاءت مكثفة مع الجمعيات الممثلة للقطاع لتحسيسهم بضرورة إشهار اثمان مختلف الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التابعة لهم.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الاستعجالي أفرد مشروعا خاصا بتطوير التعليم المدرسي الخصوصي يتضمن ثلاثة محاور أساسية من بينها محور يتعلق أساسا بتعزيز تدابير تأطير ومراقبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك بإعداد تقارير سنوية تحت إشراف المفتشية العامة للشؤون التربوية، تعرض حصيلة هذه المراقبة وتقترح الإجراءات المناسبة لمعالجة الاختلالات المسجلة في هذا المجال.
وفي الأخير نذكر بأن الوزارة وبتعاون مع قطاعات حكومية أخرى بصدد استشراف سبل إرساء نماذج تشاركية/تعاقدية، إلى جانب العرض التربوي الحالي، تتميز بمرجعيات واضحة إن على مستوى الالتزام بجودة الخدمات المقدمة أو على مستوى رسوم التمدرس و التسعيرة المرتبطة بهذه بالخدمات.