إشكالية إنتاج الموارد الرقمية البيداغوجية NTIC

[الاستاذ]

[hالتخصص أم الشمولية ؟ إشكالية إنتاج الموارد الرقمية البيداغوجية[/h[color=#Le prolème de la production de ressources pédagogiques numériques
[/color]​

لطالما كانت مرجعية إنتاج الموارد الرقمية البيداغوجية نقطة جدل في الأوساط التربوية، البعض يحبذ فكرة إنتاج الموارد البيداغوجية حسب المستوى الدراسي و المادة، بحجة أن كل مستوى دراسي له خصوصياته و حاجياته المعرفية. أما البعض الآخر فدافع عن فكرة موارد رقمية خاصة بالسلك الدراسي عوض المستوى، و بموارد متعددة المواد عوضالمورد الخاص بالمادة الواحدة، بحجة أن المستويات الدراسية لنفس السلك الدراسي تتقارب من حيث الحاجيات و المعارف كما أن حصر المورد الرقمي البيداغوجي في مادة واحدة لا يلبي الحاجيات بالنسبة للمواد المتقاربة. هذه الإشكالية كان لابد من طرحها للنقاش، خاصة بعد انطلاق نسخة جديدة من مباراة الأساتذة المجددين، التي اتسمت بتحفيزها للعمل الجماعي في إنتاج الموارد الرقمية البيداغوجية.
ما أثار انتباهي شخصيا في الأعمال الجماعية هو تجانس الأعضاء فيها، أي أن الأطر المنتمون لنفس المجموعة كانوا كلهم ينتمون لنفس التخصص، و هذا بالطبع ليس ضروري و غير ملزم بالمذكرة المنظمة، غير أن هذا يعبر عن تصور، يترجم التمثل الطاغي في الوسط التدريسي اتجاه المورد الرقمي البيداغوجي. إن إدماج التقنيات الحديثة من صوت و صور و فيديوهات في التدريس ليس جديدا على الساحة التعليمية المغربية، غير أن الجديد هو نسبة التفاعلية المتقدمة التي أتاحها الحاسوب كجهاز، إذن الحدث ليس إدماجا للموارد الرقمية البيداغوجية بقدر ما هو إدماج لجهاز جديد كوسيلة ديداكتيكية. و تبقى كلمة وسيلة أساس هذا الإدماج. وسيلة لا يمكنها بأي شكل أن تحل محل الأستاذ داخل الفصل، كما أنها لا يمكن أن تكون رهينة المستوى أو مادة التخصص، إن استحضارنا لهذا الأمر يجعل من المورد الرقمي متكيفا و بالتالي صالحا للاستعمال وقت ما و أينما دعت الضرورة لذلك. مثلا، يمكن لمعارف أساسية خاصة بالبنية الصخرية لمنطقة ما أن تدرس في مادة علوم الحياة و الأرض كما يمكن أن تدرس في مادة الجغرافيا، و بالتالي يمكن لنفس المورد الرقمي أن يستخدم من قبل أساتذة مواد مختلفة. نفس الشيء فيما يخص المستوى الدراسي، بالنسبة للشعبة العلمية يمكن على سبيل المثال استعمال المورد السالف الذكر لمستوى ما، أما بالنسبة للشعبة الأدبية فيمكن أن نجده مناسبا لمستوى آخر. مورد رقمي في اللغات يمكن أن يستعمل في مادة الترجمة، أما مورد رقمية في التنفس أو الميكانيك، يستخدم كوسيلة بيداغوجية في مادة الفيزياء و مادة التربية البدنية على السواء....المورد الرقمي المبني على هذا التكامل بين المواد المتقاربة، يمكنه أن يحل مشاكل متنوعة من بينها: على المستوى الإقتصادي: تقليص كلفة الإنتاج و الرفع من عدد الإستعمالات و تعدد نوعيتها بالنسبة لنفس المورد الرقمي. على المستوى المهني: تشجيع العمل التشاركي في الإنتاج و تقاسم خبرات الأطر التربوية في مجال إنتاج السيناريوهات البيداغوجية و الإدماج. أما على المستوى التقني: الرفع من جودة الموارد الرقمية البيداغوجية بتقليص نسبة الأخطاء التقنية و توحيد بيئات العمل الافتراضية بين الفصول. غير أن هذا النوع من الموارد الرقمية لا يمكنه أن ينتج إلا بتضافر جهود الأطر التربوية باختلاف تخصصاتهم، و ذلك بتوحيد الرؤى و البحث عن نقط الإرتباط، و دراسة المواد بشكل أفقي و عميق... بدون أي شك، مورد رقمي من هذا النوع سيكون إنتاجا راقيا و إبداعا جديدا في الساحة التربوية المغربية، و دليلا قويا على تكامل المواد الدراسية و توحيد أيادي الأطر التربوية.
حصر المورد الرقمي البيداغوجي في المستوى و المادة لا يعطيه ذاك الطابع الشامل و المتنوع و المتكيف والذي من أجله ثم إدماج التكنولوجيا في التدريس، أيضا هذا الحصر لا يتيح الفرصة للأساتذة بمختلف تخصصاتهم لتقاسم المشاريع و الأفكار من حيث طرق الاستعمالات و سيناريوهات الإدماج، مما يقلل نسبة استعماله و تطويره و يجعله رهينا بالكتاب المدرسي المتغير باستمرار عوض المنهج الدراسي الثابت. منقول للافادة

الاستاذ عزيز جناني​