الحوار الاجتماعي 2013 وفق منهجية وجدولة جديدة Social
خلص لقاء اللجنة العليا للتشاور بين رئاسة الحكومة والأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الاكثر تمثيلا الى اهمية هذه الهيئة التي تم إنشاؤها في اطار التصور الجديد للحوار الاجتماعي - التفاوض الاجتماعي في تعزيز العمل المشترك بين الفرقاء الاجتماعيين، ومعالجة مطالب الشغيلة وتفادي أسباب النزاعات الاجتماعية. كما خلص إلى اتفاق على عقد لقاءات متقاربة وبوتيرة متسارعة من أجل تصفية المخلفات. واقترح رئيس الحكومة في هذا الصدد على المركزيات النقابية أن توافيه بأهم القضايا العالقة المشتركة التى تحتاج الى تدخلات عاجلة كما اقترح عقد لقاءات مع كل مركزية على حدة للنظر كذلك في القضايا والنزاعات التى ترى لها الأولوية .وفي هذا الصدد أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اللقاء كان إيجابيا في العموم وأن المهم كان في نظره الانتقال من المفهوم الواسع والفضفاض للحوار الاجتماعي الى مفهوم التفاوض الاجتماعي والى مفهوم التشاور الاجتماعي وفق آلية منتظمة تتمثل في الهيئة العليا للتشاور الاجتماعي مؤكدا ان المركزيات النقابية جميعها أكدت على قضية الحريات النقابية وثمنت مشاركة اتحاد مقاولات المغرب والحوار الثلاثي الأطراف كما اكد اهمية جدولة التشاور حول الأوراش الكبرى وأهمية الاشراف على الحوار مباشرة من قبل رئاسة الحكومة.
وكان اللقاء الذي عقد مساء يوم الجمعة 4 يناير 2012 بالرباط بمقر إقامة رئيس الحكومة قد ضم عن الجانب الحكومي رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران ووزير الدولة عبد الله وامحند العنصر وزير الداخلية ووزير التشغيل والوظيفة العمومية وتحديث الادارة ووزير الميزانية ادريس الأزامي ووزير الصناعة التقليدية فضلا عن عدد من مساعدي رئيس الحكومة.
وعن الجانب النقابي حضر الأمناء العامون المركزيات النقابية الميلودي مخاريق عن الاتحاد المغربي للشغل وعبد الرحمان العزوزي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب ومحمد يتيم عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بينما ناب عن كل من حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام الشغالين محمد اللبار وعن نوبير الاموي اعضاء من المكتب الوطني لـ»كدش» في حين مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح رئيسة الاتحاد.
مصادر أكدت أن اللقاء تميز بالاضافة الى عرض رئيس الحكومة حول الظروف التي ينعقد فيها اللقاء والتي تتميز بعدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى عدد من الفرص ومنها الاستقرار السياسي للبلاد وما يعد به من فرص على مستوى الاستثمار وإمكانيات لمواجهة تلك التحديات من خلال العمل المشترك لإنجاز الإصلاحات التي ينتظرها المجتمع المغربي، وأشاد فيها بالحس الوطني الكبير الذي عبر عنها أمناء المركزيات النقابية، كان مناسبة للاستماع لثلاث عروض الاول من وزير الميزانية حيث استعرض عددا من المعطيات المالية المرتبطة بتنفيذ الحكومة بالتزاماتها فيما يخص اتفاق 26 ابريل 2011 وعرض لوزيري وزير التشغيل ووزير الوظيفة العمومية حول ما تم تنفيذه من الاتفاق المذكور وما لم يتم تنفيذه وكيف ستتم برمجته وتنفيذه .
وتجدر الاشارة الى ان منهجية التفاوض التي عرضت حلال اللقاء المذكور تقوم على العناصر التالية - احداث بجنة عليا لتشاور برئاسة الحكومة وعضوية ممثلين عن أحزاب الأغلبية من بين اعضاء الحكومة والأمناء العامين للمركزيات النقابية الاكثر تمثيلا ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب تنعقد بالتناوب مع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي وكلما دعت الضرورة لذلك وذلك قصد التشاور بشان القضايا والملفات الاجتماعية الاقتصادية ذات الصبغة الوطنية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة،ثم انتظام اجتماعات اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي بعقد دورتين في السنة للمفاوضات الثلاثية بين الحكومة والمشغلين والنقابات وكذا إعطاء دينامية جديدة للجنة الحوار بالقطاع العام والاتفاق على جدول القضايا المطروحة خاصة منها بنود اتفاق 26 ابريل 2011 ورفع تقارير منتظمة عن عملها لرئاسة الحكومة ،بالاضافة الى اطلاق حوار ثلاثي متعلق بالقطاع الخاص بين وزارة التشغيل وأرباب المقاولات والمركز يأت النقابية الاكثر تمثيلية مع تحديد اهم القضايا ذات الأولوية ورفع تقارير منتظمة لعملها لرئاسة الحكومة.
كما عرضت الحكومة جدولة للتشاور حول الأوراش الكبرى حيث ستجمع اللجنة الوطنية للتقاعد يوم 23 يناير 2013 وتجتمع اللجنة العليا للتشاور لمدارسة تقريري لجنتي القطاع العام والخاص في موضوع القوانين الانتخابية للمأجورين والمهنيين في فبراير 2013 والمناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي يومي 3و4 ابريل القادم وستتدارس لجنة القطاع العام قانون الاعمال الاجتماعية في شهر مارس 2003 كما ستتدارس خلال شهر يونيو إصلاح النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
بالاضافة الى ملفات مدونة التعاضد وقانون النقابات والىي قدم سلفا للنقابات ولا تزال وزارة التشغيل تنتظر الملاحظات والاقتراحات من طرف المركزيان الخمس.
المصدر: ج التجديد ليوم 7 يناير 2012